محمد الساقي – سطات 

توصلت الجريدة بنسخة من شكاية موجهة لعامل إقليم سطات من طرف السيد “سعيد الحفيان بن الحمري” القاطن بدوار امْزْلْفينْ جماعة امزورة قيادة امزورة التابعة لإقليم سطات، حول موضوع طلب فتح تحقيق بخصوص ما وصفه بـ”الخروقات والاعتداءات التي تعرص لها بصفته من ذوي الحقوق من طرف ثلاثة نواب لأراضي الجموع بالجماعة المذكورة.

و أعرب المتضرر في نص الشكاية عن أسفه الشديد لما يقوم به النواب السلاليين (ذكرهم بالاسم )  من السلوكات والتصرفات غير القانونية في حق الملك العام الجماعي بالمنطقة المذكورة، مما يتناقض والشروط التي حددتها وزارة الداخلية التي يجب توفرها في نائب الأراضي السلالية كما هو منصوص عليه بموجب ظهير 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه، ووفق دليل نائب الأراضي الجماعية الصادر عن ذات الوزارة في مارس 2008، حسب ذات الشكاية.

و أردف المتضرر، أنه سبق وراسل عمالة إقليم سطات في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2022 بخصوص الخروقات الجسيمة للقانون التي يقوم بها نواب الأراضي السلالية السالف ذكرهم أعلاه خاصة بالعقارات الفلاحية التابعة للجماعة، و التي يتصرفون فيها كأنها ملكهم الخاص، و يهددون كل من حاول تنبيههم للتصرفات غير المشروعة التي يقومون بها.

ذات الشكاية، تضمنت خروقات النواب للمهام المنوطة لهم من طرف السلطة، حيث جاء في الشكاية انهم يتعمدون تفويت الأراضي السلالية إلى اقربائهم وذويهم ومنحها لكل من يؤدي أموالا من أجل استغلال العقارات الفلاحية الجماعية التابعة للجماعة السلالية، بطرق غير قانونية، سيما بعدما باتت الأراضي تسيل لعاب لوبيات بالمنطقة نظرا لموقعها الإستراتيجي وخصوبة تربتها.

واستنكر المتضرر التواطؤ والتآمر على اراضي الجماعة السلالية من طرف نواب الأراضي السلالية، وما يترتب عنه من نتائج سلبية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى خطورة ما يقوم به النواب من ممارسات غير قانونية في حق الملك الجماعي والتي لا تمت بصلة لما يجب ان يتوفر في نائب الأراضي السلالية من أخلاق حميدة وشرف ونزاهة واستقامة بمنطقة يعول عليها من طرف الجهات الوصية حتى تكون رافعة اقتصادية وتنموية للمنطقة .

وطالب “سعيد الحفيان”، وهو من ذوي الحقوق السلاليين، عامل إقليم سطات بفتح تحقيق معمق ومفصل في موضوع الشكاية، و إنصاف ذوي الحقوق وحمايتهم من الظلم والاستبداد جراء تصرفات نواب الأراضي السلالية بدوار امْزْلْفينْ، والعمل على عزلهم من نيابة الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل” للأسباب السالفة الذكر، و انتخاب نواب آخرون للدفاع عن الأملاك الجماعية.