العيون – الرباط نيوز 

في إطار تحسيس الجمعيات المهنية ومنتسبي الغرفة بالمستجدات القانونية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء بالعيون يوما تحسيسيا وتكوينيا حول التغطية الصحية، بتنشيط من طرف المديرية الاقليمية والجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس الغرفة سيدي الخليل ولد الرشيد كل من السيد مدير الغرفة صالح الفكاك والسيدة فاطمة كركوب الفاعلة المهنية ورئيسة جمعية الطموح للنساء المقاولات و بعض رؤساء الجمعيات والمنظمات المهنية.

وحضر عن صندوق الضمان الاجتماعي كل من الفيلالي مولاي الحسين مدير الوكالة بالعيون ،حماد الزين رئيس قسم العلاقة مع الزبناء،العربي محمد رئيس مصلحة المشغلين وبدر شهاب المكلف بالوكالة المتنقلة.
وقد تمحور موضوعه حول مناقشة القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة التجار والحرفيين وأرباب المهن الحرة ، الذي يندرج في إطار تفعيل المبادرات الحكومية الرامية إلى توفير التغطية الصحية لهذه الشريحة من المجتمع وذلك لتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنين في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية. كم ذكر بالقانون رقم 99.15 الخاص بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي اطار الاستماع الى الشروحات المقدمة من طرف ممثلي صندوق الضمان الاجتماعي بالعيون ،و بالرغم من دخول هذا القانون حيز التطبيق، فهناك عدة تساؤلات واستفهامات تطرح حول الأشخاص المستفيدين، مبلغ الاشتراكات، الأدوية التي سيتم تعويضها والأخرى التي تعتبر غير خاضعة للتعويض، الأمراض التي تشملها التغطية الخ….. ،وهو ما تفضل به المتدخلون حيث قدموا شروحات حول مضامين التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات و الإجابة على تساؤلات منتسبينا.

 السيدة كركوب رئيسة جمعية الطموح للنساء المقاولات وبعد تقديمها للشكر لكل من الرئيس ومدير الغرفة والسادة ممثلي صندوق الضمان الاجتماعي بالعيون والحضور الجمعوي أكدت على أهمية الموضوع و أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المفروض الاكثار منها و تنظيمها لفائدة التجار والمهنيين لإطلاعهم على المستجدات القانونية.
كما إلتمست من خلال تصريحها أن تخرج هذه القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، و العمل وفق مقاربة تشاركية و إشراك الجميع في تقديم اقتراحات عملية حول هذه النصوص لتمكين التجار والمهنيين وخاصة النساء من الاستفادة من الخدمات الصحية على غرار باقي الفئات الأخرى.
و لتمكين هذه الفئات من الاستفادة من مزايا هذه القوانين، اقترحت التسهيل في مبلغ الانخراطات والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها التجار و المهنيون وخاصة النساء، وكذا على الغرف أن تساهم و تدعم هذه الفئات ماديا لإنجاح التغطية الصحية.