ضحى المباركي
كشفت مصادر الرباط نيوز أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد قرر أمس الأربعاء، متابعة المتهمين بارتكاب أعمال الشغب التي وقعت بعد المباراة التي جمعت فريق المغرب الرياضي الفاسي والجيش الملكي بتهم جنائية ثقيلة.

وحسب ذات المصادر فإن الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ومحاولة الاغتصاب وإهانة موظفين عموميين”…
وقرر الوكيل العام للملك إحالة 10 متهمين من الموقوفين المحالين عليه على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص النوعي، حيث تبين بعد استنطاقهم من طرف النيابة العامة أنهم ارتكبوا جنح مختلفة.
وكانت مصالح الأمن بولاية أمن الرباط قد أحالت 70 شخصا، من بينهم 18 قاصرا، على الوكيل العام للملك، حيث قرر إحالة 10 على وكيل الملك للاختصاص النوعي، مع إحالة الباقي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق في مواجتهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدر بلاغا جاء فيه : 

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا.

وقد تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.

كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للسيد المستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.

كما تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، الاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على السيد قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.

هذا، وستسهر النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون.

وحرر بالرباط بتاريخ 16/03/2022

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط