سيدي يحيى الغرب /إدريس. ح 

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات٠نظمت مجموعة من اللقاءات التشاورية حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية،وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد٠وفي هدا السياق نظم بدار الثقافة بالجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب إقليم سيدي سليمان صباح يومه الثلاثاء 15/03/2022صباحا لقاءا تواصليا مع الجمعيات والتعاونيات والمقاولين المحليين وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية للشغيل والكفاءات ممثلين في شخص السيد مدير الوكالة ومدير مندوبية الشغل بالإقليم وبحضور ممثلي المجلس الجماعي والسلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية ؛ الذي افتتح هدا اللقاء التواصلي شكرمن خلاله كل الجمعيات والتعاونيات التي حضرت من أجل الإستفادة من هذه الورشة المتعلقة بتنزيل برنامج أوراش ،وهو المشروع الدي تضمن قانون المالية 2022-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية ٠

ونظرا لأهمية هدا المشروع وخاصة الفئاة التي تعاني الهشاشة وأهميته في الحد من البطالة وتحريك عجلة التنمية المحلية والتشغيل الداتي ، فقد كانت القاعة مملوءة بالأشخاص المهتمين في هدا المجال وخاصة الجمعيات والتعاونيات النشيطة ٠

وبعد قراءة أولية للمشرفين على هدا اللقاء حول أهمية وماهية هدا المشروع ؛ تم فتح نقاش هادف وبناء مع الفاعلين المحليين المعنيين بمجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، حيث تم طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي تروم دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المقاولاتية وتحفيز الاستثمار لفائدة دعم التشغيل والتشغيل الذاتي على مستوى الإقليم الدي خصص له 1138 منصب شغل المتنوعة بين الأوراش المؤقتة والتي تستهدف الجمعيات فيما الوراش المستهدفة تهم (التعاونيات والمقاولات )، في المقابل كانت جل تساؤلات ومداخلات الحضور في المستوى وهوما يبرز ثقافة التكوين الأكاديمي للمجتمع المدني المحلي في مجال الترافع ،الشيء الدي أحرج المشرفين أحيانا من خلال طرح مجموعة من الفرديات ومجموعة من التساؤلات التي لها أهميتها في هدا المشروع لعرضها على اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم ٠عامل الزمن وضيق الوقت فيما يتعلق بملأ إستمارات المشاركة في هدا الورش كانت في صلب تساؤلات الحضور طالبوا من خلالها اللجنة برفع ملتمس تمديد الفترة حتى تتسع الرؤية والتمكين من دراسة “البرنامج” الدي أكثر ما تحفظت عليه بعض الجمعيات أكثر ما سيشكل للأخريات حركة وتنمية ونضج في التدبير الإداري والمالي وهو المر الدي تفتقد إليه مجموعة من الجمعيات والتعاونيات لا على المستوى المحلي فقط ولكن حتى على المستوى الوطني ٠