الرباط نيوز الاخباري 

توصلت الرباط نيوز من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعميرالمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذا نصه :

يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستغراب أنباء مؤكدة عن عزم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير صرف منحة اجتماعية خارج المساطر القانونية لصرف المال العام، والتي تبقى من اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني أو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
وإذ تنبه النقابة الوطنية بأنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام سياسة فرض الأمر الواقع على ممارسات بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، وتسعى إلى التغطية على اختلالات قال القضاء كلمته فيها، فإنها تعلن رفضها الكامل واحتجاجها الرسمي على:
1.     محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة عن استحقاقيتها، وخارجا عن  المنهجية التشاركية، بالإضافة إلى التستر على قيمتها وعن مدى صيانتها لمكتسبات الموظفين، وقانونية صرفها من طرف موظفين لا يتوفرون على الصفة. مع التساؤل في ظل هاته الانتقائية الغريبة عن مصير منح الموظفين الخاصة بالتعزية والولادة والتقاعد والزواج والعمرة، ومستحقات التأمين التكميلي والتقاعد التكميلي وخدمة المطعم، بالإضافة إلى أجرة النظافة والحراسة والساعات الإضافية لسائقي حافلات نقل الموظفين، ومصير خدمات الاصطياف والرحلات الثقافية ومنحة الحج والسلفات الاجتماعية والاحتفال بعيد المرأة ومستحقات المتقاعدين، وغيرها من المكتسبات الخاصة بموظفي القطاع…
2.     تجاوز نتائج صناديق الاقتراع سواء عبر الجمعية أو ممثلي الموظفين في المؤسسة، والضرب بعرض الحائط للمقاربة التشاركية التي عبرت السيدة الوزيرة خلال لقائها مع هيئتنا النقابية على أنها السبيل الأسلم للتدبير.
3.     تغييب رأي ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، الذين لهم صلاحية المصادقة على الميزانية وتحديد قيمة المنح الاجتماعية.
4.     التشويش بهذا القرار على السياسة الاجتماعية الجديدة للسيدة الوزيرة المحترمة، والتي أكدت في اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على  تفضيل المنهجية التشاركية مع الفرقاء النقابيين، والتسيير الجمعوي الانتقالي إلى غاية منتصف السنة وإلى حين إرساء الهيكلة الرسمية للمؤسسة، مما يسائل مدى إلتزام وجدية مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بأجرأة التوجيهات الواضحة للسيدة الوزيرة.
5.     صم الآذان عن الملف المطلبي الذي وضع لدى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة في استمرار لنفس النهج الذي دأبت عليه خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة.

وإذ تؤكد النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير على ثقتها الكاملة في قدرة السيدة الوزيرة لإرجاع الأمور إلى نصابها القانوني والتشاركي، فإنها تجدد إدانتها لأي محاولة لإقصاء الأدوار الدستورية للهيئات النقابية.
عن المكتب الوطني، الإمضاء: كريمة مونشيح، الكاتبة العامة