الرباط نيوز – مكتب القنيطرة 

في أول خطوة ، قرر حزب الأصالة والمعاصرة “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ، قصد تقوية وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن…

و أكدت مصادر مطلعة. ان مجموعة من المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة القنيطرة، يستعدون للانظمام لأغلبية انس البوعناني وتقديم الدعم للمكتب الذي يترأسه اناس البوعناني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة حصل في الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر على 6 مقاعد من أصل 61 مقعدا، على مستوى مدينة القنيطرة، متبوعا بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي حاز على 6 مقاعد ، وحزب الاستقلال الذي حصل على 5 مقاعد….

الأعضاء 61 الفائزون بمقاعد بالمجلس البلدي بالقنيطرة
1- حزب التجمع الوطني للأحرار (14 مقعد) : أنس بوعناني – عبد الله الوارثي – محمد التاجي – بدر الدين بلخيري – السباعي الطويل – هشام طرفاف – إبراهيم بوريش – محمد برويشة – محمد بلفيطح – مينة حروزة – بشرة البوحديوي – زينب حساني – كوثر الحريف – نجلاء بهاجي.
2- حزب العدالة والتنمية (7 مقاعد) : عزيز الرباح – رشيد بلمقيصية – عبد الحق بيشري – عبد الحق عبروق – محمد الحرفاوي – رقية الرميد – خديجة هدي.
3- حزب الأصالة والمعاصرة (6 مقاعد) : فوزي الشعبي – سناء بوشكوة – عبد الكريم العلاوي – عبد الكريم قاسو بوزروال – نادية تيقار – مليكة بوشرقي.
4- حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
(6 مقاعد) : محمد تلموست – كمال الرعيدي – حسن اغويلة – خمار المرابطي – رشيدة صادقي – نزهة بطشي.
5- حزب الاستقلال (5 مقاعد) : محمد العزري – ادريس شنتوف – محمد خلالخيل – فاطمة العزري – خديجة هيسوفا.
6- الاتحاد الدستوري (3 مقاعد) : علي الزبط – عبد الكريم شهيد – نسرين دارو.
7- تحالف فيديرالية اليسار (3 مقاعد) : مصطفى نعينع – أحمد الصياد – زينب الشراط.
8- حزب الحركة الشعبية (3 مقاعد) : حاتم بكار – لحسن آيت كازوم – جرية حاجي.
9- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2 مقاعد) : الحسين مفتي – نعيمة هدي.
10- اللائحة المستقلة “العداء” (2 مقاعد) : عزيز الكرماط – فاطمة الزهراء الدكالي.
11- حزب التقدم والاشتراكية (2 مقاعد) : مصطفى الكامح – خيرة النهاري.
12- الحزب الاشتراكي الموحد (2 مقاعد) : عامر النميش – نظيرة رفيق الدين.
13- حزب جبهة القوى الديمقراطية
(2 مقاعد) : أحمد الدحيم – فاطمة بعبوس.
14- حزب الانصاف (1 مقعد) : أحمد بحنايك.
15- حزب البيئة والتنمية المستدامة
(1 مقعد) : سمير الأعرج.
16- حزب الوسط الاجتماعي (1 مقعد) :
عماد جليل.
17- حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (1مقعد) : عبد الله مبيريك.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد سبق أن انسحب من دورة انتخاب الرئيس ومكتبه المسير ممل خلق جدل داخلي بسبب عدم التزام المستشارين بقرار الحزب، ورغم ان الجلسة عرفت انتخاب البوعناني ومكتبه بالأغلبية الا ان مفاوضات تقوية جبهة الأغلبية ظلت مفتوحة.

وحسب ذات المصدر فالقرار جاء نتيجة مجموعة من المشاورات واللقاءات بين الأعضاء وتنظيمات موازية تابعة للحزب، كما أن القرار يتطابق مع توجه حزب الأصالة والمعاصرة في التحالف مع الاحرار والاستقلال على المستوى الوطني و الجهوي والاقليمي.

وستساهم هذه الخطوة في تعزيز أغلبية اناس البوعناني

وفي بلاغ مشترك، شددت الأحزاب الثلاثة على أن انتخابات 8 شتنبر شكلت محطة إضافية في مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا، حيث التقت إرادة كل الفاعلين السياسيين على تحصين الخيار الديمقراطي ومساهمتهم الوازنة في إعطاء نفس جديد للحياة السياسية وللعمليات الانتخابية عبر التعبير الحر والاختيار الديمقراطي.

وكشفت الأحزاب الثلاثة أن وزارة الداخلية والإدارة الترابية حرصتا على توفير الشروط اللازمة لتنظيم العمليات الانتخابية وضمان مرورها في أحسن الظروف، حيث كانت الكلمة الفصل للمواطنين الذين عبروا عن رأيهم من خلال صناديق الاقتراع، في عرس ديمقراطي أشادت به الدول والمنظمات العالمية.

وانطلاقا من تقديرها للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها، تضيف الأحزاب الثلاثة في البلاغ ذاته، فإنها “تعتز بنجاح هذه المحطة الديمقراطية، وتتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المساهمين وإلى كل المواطنات والمواطنين الذين مارسوا سلطة صوتهم بكل قصد اختيار من يستحق تمثيلهم”.

وقررت الأحزاب الثلاثة سالفة الذكر التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن، وسعيا منها إلى استكمال هذا المسار عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين وسعيا إلى قطع الطريق على الممارسات المشينة التي غالبا ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة.

ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى”، مبرزة أنه “في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة إلى تفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.

وظاهر أن هذه الخطوة السياسية تأتي لتزكي وتعطي صورة واضحة عن ملامح الحكومة المقبلة، التي لن تخرج عن الأحزاب الثلاثة؛ وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.