ضحى المباركي

أصدرت اليوم الاربعاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها، قرارا يتعلق بتطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، وإغلاق الحدود في وجهه، كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل.

وحسب بعض المصادر الإعلامية فقد صدر القرار بعد رفضه المعني المثول أمام المحكمة، رغم توصله بالاستدعاء، وسيتم تطبيق هذه المسطرة كذلك في حق أربعة متهمين آخرين، فيما حضر ستة متهمين إلى جلسة المحاكمة، حيث يتابعون جميعا في ملف تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.

ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.