ضحى المباركي 

أحال فريق برلماني بمجلس النواب،مقترح قانون يسعى لتعديل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المرتبط بتنظيم حق “تأسيس الجمعيات” بالمغرب.
ويصبو هذا المقترح إلى التنصيص على “تسليم وصل مختوم ومؤرخ في الحال من طرف السلطات المختصة” لكل جمعية قدمت تصريحا للسلطات المحلية المخول لها ذلك.
من الجدير بالذكر،أن القانون الحالي ينص على أنه بعد إستيفاء الجمعية للإجراءات الجاري بها العمل يُسلم الوصل داخل أجل أقصاه 60 يوما،وفي حال عدم توصل الجمعية بالوصل داخل هذا الأجل،يجوز للجمعية ممارسة أنشطتها بشكل قانوني،بيد أنه هذه العملية تعرف مجموعة من الإشكالات والعراقيل مرتبطة بتأخير تسليم الوصل النهائي مما يؤخر عمل وأنشطة الجمعية خصوصا أن مجموعة من المتدخلين والشركاء كالسلطات والهيئات المنتخبة والأبناك وغيرها يعتبرون الجمعية غير قانونية مما يثبط ممارسة أنشطتها وتنزيل برامجها.
وتأتي هذه الخطوة أي خطوة المقترح بتعديل الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات في ظل الدينامية التي يعرفها الحقل الجمعوي خصوصا بعد دستور 2011، الذي أرسى أدوار ترافعية جديدة مرتبطة بجعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في المساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفع بالديمقراطية التشاركية بٱعتبارها رافعة للتنمية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.