محمد .ح – تازة 

أًُودع زوال يومه الأربعاء 13 يناير الجاري، نائب برلماني سابق ورئيس جماعة بني فراسن، السجن المحلي بتازة من أجل تنفيذ عقوبة حبسية.

وجاء اعتقل المعني بعد رفض محكمة النقض طعنه في حكم إدانته بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية أحداث دامية شهدها مقر الجماعة في غشت 2011، إثر نشوب صراع بين أنصاره وسكان محتجين على حرمانهم من الربط بشبكة الماء والكهرباء، ما خلف جرحى نقلوا للمستشفى.
وكانت ابتدائية تازة قد أدانت في ملف جنحي، “ا-أ” كما أدين فيه أخواه، أحدهما مستشار بالجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، العقوبة المحكوم بها أيضا 10 أشخاص من أفراد عائلاتهم بينهم أربعة من أعمامه وثلاثة أبناء لهم، في ملف توبع فيه عدة متهمين بعضهم برئ ابتدائيا، قبل مراجعة الأحكام استئنافيا.
وتوبع الرئيس وأربعة متهمين في حالة سراح دون الباقي من المعتقلين على خلفية أحداث وقعت في 18 غشت 2011 وخلفت 30 جريحا، ستة منهم أصيبوا بكسور، وبعضهم أجريت له عمليات جراحية، على يد أشخاص مسلحين بالسيوف والسواطير، استقدموا من خارج نفوذ الجماعة خاصة من فاس، وهجموا على المحتجين.
واتهم البرلماني السابق بتسخير مجموعة مسلحة ومنهم ذوو سوابق، لتنفيذ الهجوم وتفريق الوقفة، دون أن تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه تعرضت واجهاتها إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازل احتمى بها المتظاهرون خوفا، فيما كان موظف بالجماعة وعاملان بإعدادية، ضمن المصابين.