تازة: محمد حارص
ٱودع عشية يومه الأربعاء 16 دجنبر الجاري، موظف بنيابة التعليم بتازة السجن المحلي بعد متابعته من قبل النيابة العامة بابتدائية تازة من أجل المنسوب إليه.
الموظف يتابع من أجل التزوير والنصب والاحتيال، وهي القضية التي تفجرت الشهر الماضي عندما تقدم نائب التعليم وشخصين آخرين بشكاية بالموضوع تفيد قيام الموظف السالف الذكر بتزوير طابع النيابة من أجل توظيف مزور لفائدة مجموعة من الأشخاص حسب بعض المصادر فاقت العشرة.
وكانت ثانوية تأهيلية بالقرب من مجمع المحاكم بتازة وراء هذه القضية بعدما توجه إليها شخصين برسالة تعيين بالمؤسسة مؤشر عليه من طرف النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، وهو التعيين الذي رفضه مدير المؤسسة على إعتبار أنه لم يتوصل بأي خطاب من النيابة، وهو ما تطلب حضور الموظف المعني للمؤسسة باعتباره مسؤولا عن ذلك لكن أمام إصرار المدير على موقفه وضرورة ربط الاتصال بالنائب الإقليمي، قام الموظف بالتوسل إليه من أجل عدم فضحه والتستر عليه، لكن مدير المؤسسة عمل على التوجه للنيابة واخبار النائب بالموضوع الذي قام بتسجيل شكاية بالموضوع بمعية الضحيتين الآخرين.
بعد فتح تحقيق بالموضوع تم إيقاف الموظف عن العمل مؤقتا وإحالته على لجنة أكاديمية قبل أن يتم تسجيل شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بتازة التي قامت بإحالته زوال اليوم على أنظار النيابة العامة بابتدائية تازة من أجل تهم مختلفة، ليقرر نائب وكيل الملك بايداعه السجن المحلي بتازة ومتابعته من أجل المنسوب إليه.