الرباط:جواد -خ//

رفضت المحكمة التجارية بالرباط جميع مساطر إيقاف التنفيذ ،مما يهدد الضحية بالإفلاس وتشريد 500 عامل في هذه الظروف العصيبة المرتبطة بتداعيات وآثار كوفيد 19،رغم وجود حكم استئنافي زجري قضى بزورية شهادة تسليم الحكم.
وتعود تفاصيل هذا الملف الى ادانة سمسار محكمة القنيطرة بتزوير شهادة تسليم حكم حتى يفوت على الضحية (شركة كاسترونوميا الموجودة في القنيطرة) أجل الاستئناف، مما يعتبر جريمة في حق المحاكم نفسها قبل أن يكون جريمة في حق ضحيته، وفي عز جائحة كورونا والصعوبات التي تجتازها المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، قررت المحكمة التجارية بالرباط مرة أخرى، رفض إيقاف تنفيذ أمر بأداء خمس ملايين درهم (حوالي ثمان ملايين بالفوائد القانونية والمصاريف) تم اصداره في حق شركة كاسترونوميا.
وقالت مصادر حقوقية أنه صدر في فبراير الماضي قرار زجري لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضى بمؤاخذة المتهم س.ا. (الذي يسمي نفسه متطوعا في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة) من أجل ارتكابه جنح التزوير في شهادة تسليم الحكم وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعماله، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والحصول على خاتم حقيقي عن طريق الغش واستخدامه، رفضت المحكمة التجارية بالرباط مرة أخرى، إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء معللة حكمها الصادر في 27 يوليو الماضي برفض إيقاف التنفيذ، في سطر وحيد كالآتي: “حيث أن الأسس والتبريرات المتمسك بها من طرف المدعية في مقالها الحالي ليست كافية من اجل إيقاف تنفيذ الامر بالأداء، مما ارتأت معه المحكمة رفض هذا الطلب”. وهو ما يعتبر في لغة المختصين، انعداما للتعليل، حيث لم تجب المحكمة على أي من دفوعات طالبة الإيقاف وعلى رأسها زورية شهادة التسليم…يشرح المصدر نفسه.
وأشار المتحدث نفسه “هو ما يعني أنه في نظر المحكمة التجارية بالرباط، تزوير شهادة تسليم حكم من طرف شخص غريب عن المحكمة، انتحل صفة عون قضائي لسنين طويلة، لا يعد سببا جديا لإيقاف التنفيذ ولو بصفة مؤقتة الى حين صدور قرار محكمة النقض في الموضوع.”