مكتب القنيطرة –  الرباط نيوز الإخباري

عززت عمالة القنيطرة عملية مراقبة الأسعار من خلال لجن مختصة في هذا المجال، من أجل قطع الطريق على المضاربين الذين قد يستغلون هذه الظرفية بهدف تحقيق الربح السريع من خلال الزيادة في أثمنة المواد الغذائية.
وأكد عادل الخطابي رئيس قسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة القنيطرة، أن عمالة القنيطرة تحت اشراف مباشر من السيد العامل فؤاد المحمدي تقوم بكل ما يلزم في مجال مراقبة أسعار المواد الغذائية أو المواد المقننة، مذكرا أن المحاليل المطهرة خضعت أسعارها للتقنين بقرار حكومي ووزاري من أجل الحد من التلاعب في أثمنتها، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته هذه الأخيرة من طرف المواطنين، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ببلادنا.

وشهدت العديد من المناطق ازدحاما، وصف بأنه “غير مفهوم”، من قبل المواطنين على المحلات التجارية، وخصوصا الكبرى منها، مع التسابق على اقتناء السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية ومواد النظافة التي تستعمل بشكل كبير.
وأكدت مصادر الجريدة أن رجال السلطة بالقنيطرة وقفوا على العديد من الاختلالات في الاسواق، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد.
وبعدما شدد رجال السلطة على أن التعليمات التي توصلوا بها هي الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، أكدت مصادر الجريدة أن أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية.

مت جهة اخرى ،، خرجوا مراقبو الأسعار من جحورهم المكيفة بعدما تنامت ظاهرة الزيادات الصاروخية في الاسعار واستفحلت بشكل خطير حتى أضحت تشمل جميع المواد الأساسية بما فيها الحبوب والقطاني باستثناء الخضر التي تعيش أسواقها على إيقاع المد والجزر .
حملة ليست مباغثة طبعا قام بها اطر ومراقبي القسم الاقتصادي أو قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة لمجموعة من المحلات التجارية الكبرى من أجل الوقوف على مدى احترام هذه المحلات للبنوذ المعمول بها في هذا الإطار سواء على مستوى الجودة وكذا اثمنة المواد الغذائية وأخرى تتعلق بالتنظيف المنزلي والتزامها بالضوابط القانونية تماشيا مع الإجراءات المتخذة على ضوء هذه الازمة الراهنة. مما يستوجب تكثيف الجهود والقيام بخرجات وحملات مباغثة و أكثر دقة من أجل ضبط المخالفات تفاعلا مع نداءات المواطنين وخصوصا المتضررين منهم.