الرباط نيوز الاخباري 

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في شخص رئيسه جواد الخني بكشف حقيقة وفاة المواطن الصحراوي الدكتور الخليل أحمد بريه وظروف ملابسات الاختفاء  من طرف عناصر تابعة لأجهزة الأمن الجزائري….
ويشار الى أن  اختفاء الخليل أحمد كان يوم 06 يناير 2009 في الجزائر العاصمة وبقي مجهول المصير، حتى تبين في ما بعد ذلك أنه بحوزة السلطات الجزائرية وأنه يقبع في السجن العسكري بمدينة البليدة الجزائرية.
وكذا كشف كل المعطيات حول مقتل الشاب الصحراوي ابراهيم ولد السالك ولد بريكة بسجن الذهيبية الرهيب والسىء الذكر وهناك سابقة وفيات نشطاء شباب 5 مارس وشباب التغيير المعارض بالمخيمات  حالة أحمد ولد محمد الراضي.
والتدخل لضمان حرية الرأي والتعبير من خلال الحق في  تأسيس الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية و النقابات، و أي شكل من أشكال التنظيم غير تنظيم البوليساريوالمسلح.
والتصدي  لفرض رأي واحد من خلال دسترة  أنه تبقى البوليساريو هي الإطار السياسي الوحيد الذي يؤطر الصحراويين و من خلال دسترة أن الأمين العام” للجبهة المنتخب “في مؤتمرها يصبح رئيس للدولة التي تدير المخيمات ما يعني هيمنة الجبهة بقوة قوانينها الغير ديمقراطية على حياة الإنسان.
مع ضمان تمكين  اللاجيين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين  أو بالأحرى منع المفوضية السامية من تسجيلهم مما يحرمهم من الحصول على وثائق ثبوتية ( بطاقة لاجىء ) مما يحرمهم من حق التنقل بحرية داخل الجزائر و التملك و العمل بصفة نظامية و هي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وعلى مستوى الانتهاكات الفردية يستمر قمع كل رأي مخالف  والتضييق على حرية التنقل خارج المخيمات فقد أصدرت الجبهة قوانين منذ بداية العام تحد من خروج السيارات،اثر ذلك  تظاهر ضده سكان المخيمات و تدخلت ضدهم أجهزة البوليساريو بعنف و استخدمت الدبابات لأول مرة.
كما تواترت حوادث وفيات في سجون البوليساريو و لم يجرى أي تحقيق رغم مطالبة العائلات  كحالة ابراهيم السالك.
وقتل الجيش الجزائري لعدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم مهربين، لكن لم تجرى تحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.
و من قيام مليشيات “البوليساريو” بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عزل وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات.
و يتعرض الصحفيون والمدونون والمتظاهرون إلى التخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط عليهم قصد إسكات أصواتهم وكل التعبيرات المناهضة لتوجهات الجزائر
واستمرار التلاعب والاختلاس والفساد والغش  والتزوير  في تدبير المعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين والتي تقتطع من جيوب دافعي الضرائب الأوربيين
وممارسات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المفضي للموت  والاعتقالات التي مست متظاهرين، منهم من أصيب بعاهات مستديمة، ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من فقد البصر والأسنان ،بحيث يتم قمع كل شكل احتجاجي سلمي ، وهو ما يعكس  حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان .