سطات -محمد الساقي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء السيد رئيس جماعة دار الشافعي بأربع سنوات سجنا نافذا فيما وزعت سبع سنوات ونصف على ثلاث موظفين من مصالح الجماعة.

الادانة جاءت بعد تحقيقات وبحث تمهيدي كان بناءً على شكاية تقدم بها بعض مستشاري المجلس تحمل اتهامات للرئيس بالتلاعب بصفقات تعبيد المسالك الطرقية ببعض دواوير الجماعة القروية، والتغاضي عن استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجزيء السري والتلاعب بالاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.
وهي اختلالات موجودة للأسف بأغلب المجالس الجماعية خصوصا بإقليم سطات ، وبالتالي فعلى أعضاء المعارضة بهذه المجالس تحمل مسؤوليتهم الكاملة باللجوء إلى القضاء بدل الاكتفاء بالابتزازات الفارغة من أجل “تسخين الطرح” والرفع من حصتهم من الكعكة.

وخير مثال هو جماعة مكارطو، فمنذ شهور نشهد فرجة وصراعات واتهامات ولحد الآن لم تلجأ المعارضة للقضاء ولم تراسل لا المجلس الأعلى للحسابات ولا المفتشية العامة للجماعات الترابية .