مكتب القنيطرة- الرباط نيوز/ ليلى سديرة _عزيز الخنفري

شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، صباح يوم اول أمس الجمعة 31 يناير 2020 مراسيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020، تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة “، والتي ترأسها كل من السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الأستاذ المفضل الجباري و السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ محمـد مرزوكي بحضور عدد كبير من الشخصيات القضائية و المدنية والعسكرية ، يتقدمهم السيد فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي و رئيس المجلس الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي . والي الأمن و السيد حسن لقباب مدير الميزانية والمراقبة نيابة عن السيد وزير العدل و السيد عبد العالي العبودي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية , والسيدة منى لمزوري القاضية برئاسة النيابة العامة ممثلة للسيد رئيس النيابة العامة ، ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات اعلامية وجمعوية
وفي كلمته الافتتاحية أشار الرئيس الأول للمحكمة الأستاذ المفضل الجباري الى أن مناسبة افتتاح السنة القضائية 2020 يأتي استجابة للأمر المولوي السامي في إطار ما يحظى به القضاء والقضاة من عناية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الوحرصه الدائم على ضمان استقلال القضاء وتوطيد هيبته وصيانة حرمته ووقاره
وأضاف الأستاذ المفضل الجباري ” إن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة باعتماد شعار “العدل أساس التنمية الشاملة” لم يات من باب الصدفة وإنما جاء للاحساس المتنامي لما أصبح يمثله دور القضاء في تحقيق التنمية وجاء كذلك امتدادا للنتائج الإيجابية التي حققتها عدالة بلادنا من خلال تنظيمها السنة الماضية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت شعار “العدالة والاستثمار-التحديات والرهانات”، فالاستثمار دعامة أساسية للتنمية وهذه لايمكن أن تتحقق إلا بوجود قضاء منصف سريع يواكب العص رنة في إدارته ويضمن حرية المنافسة ويحقق المساواة لأن الجبن من طبيعة الرأسمال وهذا لا يلتجئ إلا للموطن الآمن الذي يضمن نموه وازدهاره، وقد أكد على هذا المعنى صاحب الجلالة في رسالته السامية الموجهة لمؤتمر مراكش المذكور حينما أكد على أن موضوع المؤتمر يجسد وعيا بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي عبر تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة. “
 من جهته اكد السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ محمـد مرزوكي بعد الترحيب بكافة الحاضرين بأن مناسبة انعقاد هذه الجلسة هي محطة هامة للوقوف على ابرز الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة ، وفرصة سانحة لعرض محاور برنامج العمل المستقبلي
وفي إشادته بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة خلال السنة الماضية سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر أو على مستوى التعجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها نوه السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ محمـد مرزوكي بالسادة المسؤولين القضائيين والسادة رؤساء الغرف والسادة المستشارين والسادة القضاة والسادة رؤساء كتابات الضبط والسادة رؤساء كتابات النيابة العامة، والسادة الموظفين على ما بذلوه من مجهودات في سبيل تعزيز مكانة هذه المحكمة خلال سنة 2019.
وبالمناسبة استعرض الأستاذ محمـد مرزوكي نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2019، لاسيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر والاعتقال الاحتياطي، وطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الإفراج المقيد وطلبات المساعدة القضائية وكذا تدخلاتها في الميدان المدني والقضايا الزجرية حيث عرض على الحاضرين ملخصا من حصيلتها من خلال المحاور التالية:
أولا : محكمة الاستئناف
1- الشكايات
فقد تم تسجيل 1594 شكاية، منها 773 شكاية عادية، 21 شكاية لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، 40 شكاية تخص السجناء، و 93 شكاية في إطار القواعد الاستثنائية للمسطرة الجنائية،332 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء و الأطفال، 335 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، مقابل 1638 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، و قد تم إنجاز 1626 من مجموع الشكايات الرائجة الذي بلغ 1862 شكاية بنسبة 87%.
وبلغ عدد الشكايات المسجلة ضد مساعدي القضاء 108 شكاية أنجز منها 105 شكاية بنسبة 97.%.
2- المحاضر العادية
تم تسجيل 2857 محضرا عاديا مقابل 2919 في السنة الفارطة بناقص 2 % وتقرر حفظ 2118 محضرا، بالاضافة إلى 42 محضرا في إطار القواعد الاستثنائية للمسطرة الجنائية أنجز منها 33 محضرا بنسبة 79%
3- محاضر التلبس
و تم تقديم 1827 شخصا شكلوا 1354 قضية، أحيل منهم على غرفتي التحقيق 1380 شخصا وأحيل مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية 154 شخصا ، في حين تم حفظ قضايا تهم 76 شخصا، وأحيل منهم 204 للاختصاص.
وتبعا لهذه الإحصائيات يظهر مدى المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي في محاربة مختلف الجرائم و في احترام تام للقانون، و بهذه المناسبة أشكر جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية ومساعديهم جزيل الشكر على المجهودات المبذولة وأحثهم على مواصلة هذه المجهودات.
4. الاعتقال الاحتياطي:
يبقى الاعتقال الاحتياطي في صلب الاهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، حيث تعمل على ترشيده وتفعيل المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع مع ضرورة مراعاة المحافظة على أمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وقد بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الاستئنافية إلى غاية 31/12/2019 ما مجموعه 812 معتقلا احتياطيا مقابل 903 عن سنة 2018 موزعين كالتالي:
– غرف التحقيق: …….415
– غرف الجنايات الابتدائية: …….84
– غرفة الجنايات الاستئنافية: …….96
– غرفتي الجنح الاستئنافية : …….217
5.قضاء التحقيق :
بلغ عدد القضايا الرائجة بغرفتي التحقيق 4369 قضية، عولج منها 885 قضية بنسبة 20 % ، الباقي منها 3484 قضية.
6.مجموع القضايا الزجرية المسجلة بهذه المحكمة
تم تسجيل 1584 قضية جنائية منها 147 قضية تخص الأحداث، و 4371 قضية جنحية، 154 منها تخص الأحداث و 820 قضية تتعلق بحوادث السير إضافة إلى 1123 من القضايا الزجرية الأخرى وبالتالي يكون مجموع القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة 2019 هو 7898 قضية، و بلغ المخلف من القضايا عن سنة 2019 ما مجموعه 4036 قضية بهذه المحكمة.
وبخصوص طبيعة الجرائم المرتكبة، نلاحظ مايلي:
في المرتبة الأولى جرائم السرقة الموصوفة بمختلف أنواعها ب 419.
ثم جرائم هتك العرض بالعنف ب 222.
– 65 قضية اغتصاب.
– 50 جريمة اختطاف أو احتجاز.
– 31 جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
– 17 جريمة قتل عمد بناقص 45 % عن سنة 2018 .
– 09 قضية خاصة بالضرب و الجرح المفضي إلى الموت.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى ظهور نوع جديد من الإجرام المتعلق بالجرائم الالكترونية وخاصة ما يتعلق بابتزاز النساء والفتيات التي أصبحت تتطور بشكل ملحوظ، وقد تم عقد ندوة بتاريخ 10/12/2019 بهذه المحكمة للتحسيس بمخاطر هذا النوع من الجرائم.
7. قضايا النقض
وفيما يرجع للطعن بالنقض فقد تم الطعن بالنقض في 481 قضية جنحية منها 19 طعنا مقدما من طرف هذه النيابة العامة وبلغ عدد الملفات المحالة على هذه المحكمة بعد النقض 50 ملفا، في حين تم الطعن في 359 قضية جنائية منها 53 قضية تم الطعن فيها من طرف هذه النيابة العامة، وبلغ عدد الملفات الجنائية المحالة على هذه المحكمة بعد النقض 63 ملفا.
وبخصوص الملفات المحالة بعد النقض، فالملاحظ بشأنها أن المحكمة لاتلتزم في موضوع النقض تبعا للمادة 554 من قانون السطرة الجنائية، مما تضطر معه هذه النيابة العامة إلى الطعن بالنقض مرة أخرى، الشيء الذي ينعكس لا محالة على الاعتقال الاحتياطي.
8.التنفيذ الزجري المتعلق بالعقوبات السالبة للحرية
أما بخصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، فإن عدد الملفات الرائجة بلغ 716 عقوبة سالبة للحرية أنجز منها 361 عقوبة بنسبة 50%.
و تجدر الإشارة في هذا الإطار أن مجموعة من هذه العقوبات تحال على هذه النيابة العامة من كتابة الضبط تكون قد طالها التقادم و لم يبقى أي جدوى من تنفيذها.
أما عدد الملفات الرائجة بشعبة العفو فهو 1356 ملفا أنجز منها 361 ملفا أي بنسبة 50 %.
وتم التوصل ب 79 طلبا لرد الاعتبار تمت إحالتها على الغرفة الجنحية، و فيما يتعلق بطلبات الإفراج المقيد فقد تم تسجيل 29 طلبا أنجزت جميعها.
9.اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
في هذا الإطار اعتمدت هذه النيابة العامة خطة تتمثل على الخصوص في معالجة الشكايات الواردة عليها بالسرعة المطلوبة لحماية هذه الفئة الهشة و إعطاء العناية اللازمة لها.
وقد عملت هذه اللجنة على عقد دورتها الأولى في اجتماع رسمي بتاريخ 08 يناير 2019 في إطار القانون الجديد رقم 103.13 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بحضور جميع الهيئات المعنية.
وعقدت دورتها الثانية لسنة 2019 بتاريخ 30/12/2019 وحددت خلالها خطة عمل لتأطير الاختصاصات الموكولة لها.
وفي إطار نشاط هذه اللجنة تم تنظيم ندوة بتاريخ 10/12/2019 اختير لها كموضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات” بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء وذلك بمشاركة اللجنة الجهوية والمحلية، وخلصت إلى توصيات هامة نذكر منها :
– ضرورة تظافر جهود الجميع في مجال محاربة العنف ضد النساء من أجل إرساء تدابير فعالة ومتكاملة لمحاربة هذه الظاهرة.
– دعوة الفاعلين لإيجاد مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف.
– وجوب تعزيز دور الأسرة و المدرسة في مناهضة العنف ضد النساء.
– ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في مجال ابتكار آليات إعلامية تكرس صورة إيجابية عن المرأة وتناهض الممارسات المسيئة لها في الإعلام.
– دعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بموارد بشرية كافية و لها من المدارك التي تمكن من توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لفائدة ضحايا الاتجار في البشر.
– تشجيع ثقافة التبليغ عن جرائم الاتجار في البشر والتي تستهدف الفئات المهمشة التي تتواجد في وضعية مخالفة للقانون.
و قد سجل أمام هذه الخلية ما مجموعه 767 شكاية و محضرا خلال سنة 2019.
– عولج منها : ………………………………………………….. 719
– بنسبة: ……………………………………………………….94 %
– الباقي : ……………………………………………………… 48
وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة على أعمالهم الجليلة.
10.التواصل المباشر مع المواطنين
تكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المتقاضين، فإن هذه النيابة العامة تسهر على احترام هذا المبدأ حيث تتواصل بصفة مستمرة مع مختلف مساعدي القضاء و رجال الصحافة وعموم المواطنين عبر مكتب الواجهة أو الاستقبال المباشر أو عبر الرسائل، كلما أتيحت المناسبة لذلك.
11.التواصل مع أفراد الجالية المغربية
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج فإن هذه النيابة العامة تحرص على تخصيص عناية بالغة لاستقبالهم ودراسة شكاياتهم و تظلماتهم التي تدخل في نطاق اختصاصها و إرشادهم إلى الإجراءات القانونية التي يتعين سلوكها، وقد بلغ عدد الشكايات خلال السنة الماضية 21 شكاية.
12.تخليق الحياة العامة
تواصل هذه النيابة العامة مجهوداتها لتخليق الحياة العامة ومكافحة آفة الرشوة ووعيا منها بنجاعة التدخل الفعال وفي الوقت المناسب للحد منها فقد تم ضبط مجموعة من الحالات أحيلت جميعها على الجهات المختصة.
وفي نفس الإطار يقوم قضاة النيابة العامة بجولات بمختلف موافق المحكمة بهدف رصد كل من يحاول استغلال ظروف المتقاضين.
13.حماية الأمن العقاري
بخصوص الاستيلاء على العقارات، فقد عرفت السنة المنصرمة تسجيل قضيتين أمام قضاء التحقيق، و 05 قضايا أمام غرف الجنايات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية عقل العقارات ساعدت على تشديد محاربة جرائم المس بحق الملكية العقارية.
ومن جهة أخرى فقد قامت هذه النيابة العامة بزيارات مكثفة لمكاتب السادة الموثقين بلغ عددها 14 زيارة من أجل الاطلاع بعين المكان على سير هذه المكاتب.
14.التعاون القضائي الدولي:
إن التعاون القضائي الدولي أصبح من أهم آليات محاربة ظاهرة الإجرام التي أخذت بعدا عالميا و لم تبقى شأنا وطنيا صرفا، وفي هذا الإطار فإن هذه النيابة تولي أهمية خاصة لهذه القضايا من خلال السهر على إنجازها في أقرب الآجال، ونخص بالذكر
أ-الانتدابات القضائية الدولية:
توصلت هذه النيابة العامة ب 03 إنتدابات قضائية دولية، أنجز منها 02 و بقيت واحدة في انتظار الانجاز.
ب- الطيات القضائية الدولية:
تم التوصل ب 16 طيا قضائيا دوليا، بلغ منها 13 ، أي بنسبة 81 % وبقيت 03 من الطيات في طور الإنجاز
ج – الشكايات الرسمية:
توصلت هذه النيابة العامة بشكاية رسمية واحدة فتح بشانها البحث.
15.مكاتب الواجهة:
تواصل مكاتب الواجهة التي أحدثت سنة 2015 أداء دورها الفعال في تحسين ظروف استقبال المتقاضين من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية والحصول عليها بالسرعة اللازمة، وقد أعطت هذه المكاتب نتائج جيدة نعتز بها.
هذا وتواصل هذه النيابة العامة جهودها في إطار تحديث الإدارة القضائية في أفق رقمنة محاكم المملكة انطلاقا من هذه السنة.
16. التفتيش التسلسلي للمحاكم الابتدائية:
بتنسيق مع المفتشية العامة للشؤون القضائية والسيد الرئيس الأول لهذه المحكمة، فقد تم خلال سنة 2019 تفقد جميع المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الاستئنافية وذلك للوقوف على كيفية سيرها ومدى نجاعتها وتقييم نشاطها.
ثانيا: المحاكم الابتدائية:
.1 المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
1. بلغ عدد الشكايات 18916 عولج منها 11942 و بقيت 6974 شكاية بنسبة 63 %
2. بلغ عدد المحاضر 68432 عولج منها 65349 و بقي 3083 محضرا بنسبة 95 %
3. بلغ عدد القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 54138 ، حكم منها 51641 وبقي 2497 قضية، بنسبة المعالجة 95 %.

4. بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 1506، المحكوم 961، الباقي 545 نسبة الإنجاز 64 %.
5. عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 54 إلى حدود 31/12/2019.
6. عدد زيارات مخافر الشرطة القضائية 242

2. المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
1. بلغ عدد الشكايات 9462 عولج منها 6886 و بقيت 2576 شكاية بنسبة 73 %
2. بلغ عدد المحاضر 17236 عولج منها 14027 و بقي 3209 محضرا بنسبة 81 %
3. بلغ عدد القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 12232 ، حكم منها 8626 وبقي 3606 قضية، بنسبة المعالجة 71 %.

4. بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 1011، المحكوم 451، الباقي 560 نسبة الإنجاز 45 %.
5. عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 19 إلى حدود 31/12/2019.
6. عدد زيارات مخافر الشرطة القضائية 295
3. المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
1. بلغ عدد الشكايات 4352 عولج منها 3611 و بقيت 741 شكاية بنسبة 83 %
2. بلغ عدد المحاضر 11695 عولج منها 11404 و بقي 291 محضرا بنسبة 97 %
3. بلغ عدد القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 11847 ، حكم منها 10204 وبقي 1643 قضية، بنسبة المعالجة 86 %.

4. بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 957 المحكوم 478 الباقي 479 نسبة الإنجاز 50 %.
5. عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 12 إلى حدود 31/12/2019.
6. عدد زيارات مخافر الشرطة القضائية 288
4. المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان
1. بلغ عدد الشكايات 6714 عولج منها 6334 و بقيت 380 شكاية بنسبة 94 %
2. بلغ عدد المحاضر 26101 عولج منها 25670 و بقي 431 محضرا بنسبة 98 %
3. بلغ عدد القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 13123 ، حكم منها 10025 وبقي 3098 قضية، بنسبة المعالجة 76 %.

4. بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 2498، المحكوم 1394، الباقي 1104 نسبة الإنجاز 56 %.
5. عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 07 إلى حدود 31/12/2019.
6. عدد زيارات مخافر الشرطة القضائية 192
5. المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري
1. بلغ عدد الشكايات 4180 عولج منها 3060 و بقيت 1120 شكاية بنسبة 73 %
2. بلغ عدد المحاضر 13726 عولج منها 12819 و بقي 907 محضرا بنسبة 93 %
3. بلغ عدد القضايا الرائجة أمامها من جنح ومخالفات ما مجموعه 5266 ، حكم منها 3193 وبقي 2073 قضية، بنسبة المعالجة 61 %.

4. بلغ عدد قضايا حوادث السير الرائجة 3026 المحكوم 2185، الباقي 841 نسبة الإنجاز 72 %.
5. عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 11 إلى حدود 31/12/2019.
6. عدد زيارات مخافر الشرطة القضائية 232
وبخصوص حوادث السير المميتة بهذه الدائرة الاستئنافية فقد بلغ عددها 219 حادثة سير مميتة، مقابل 199 حادثة سير مميتة خلال سنة 2018 بزيادة ناهزت 10%.
وبعد التدكير بمقولة جلالة الملك حفظه الله التي افتتح بها أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999، إذ قال حفظه الله: “إن العدالة، كما لا يخفى، هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة، وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق مانصبو إليه من آمال”. (- انتهى النطق الملكي الكريم- )
التمس السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ محمـد مرزوكي في ختام كلمته من السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2020 بمحاكم الدائرة القضائية لهذه الاستئنافية وامر السيد كاتب الضبط تسجيل كل ما راج بهذه الجلسة.