تازة : محمد حارص

أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، الأستاذ محمد أزرقان، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2020، عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة في نفوذها الترابي، تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة “، بحضور عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ عادل نظام و الأستاذ أحمد صابر، و ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض الأستاذ أحمد المرابط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تازة، الأستاذ جمال نور، و مصطفى المعزة عامل إقليم تازة ورؤساء المحاكم، و وكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بتازة، ورؤساء المكاتب للمهن القضائية.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس الأول للمحكمة، أن هذا الحدث السنوي المتميز والتقليد القضائي الأصيل ذو البعد الرمزي والدلالي العميق ، مناسبة افتتاح السنة القضائية والتي نتقاسم من خلالها معا نبل هذه الرسالة، (رسالة القضاء والعدل) كما نكرس من خلالها أيضا قيم أسرة العدالة الموحدة في الهدف، والمطوقة كذلك بنَفَس الأمانة والالتزام.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، الأستاذ محمد أزرقان، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة كسائر باقي محاكم المملكة، لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية والموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتفضله الأمر المولوي السامي بافتتاح السنة القضائية الجديدة.

وأكد الأستاذ أزرقان، أن اختيار شعار «العدل أساس التنمية الشاملة» شعارا للسنة القضائية الجديدة، هو اختيار حكيم ذو دلالات عميقة لما للعدالة من دور كبير وأساسي في تحقيق التنمية الشاملة.

و للرفع من أداء العدالة وشفافية الإدارة القضائية ، رأى الأستاذ محمد أزرقان أن ذلك رهين بتحقيق و بتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها، وذلك بدعم حكامة هذه الإدارة من خلال ترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع طبيعة الأهداف المسطرة لها، بما يتيح استثمارا أمثل للإمكانيات واستخلاصا أفضل للنتائج، وبما يسهم في تجويد الخدمة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترشيد الزمن القضائي باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، حيث بلغ مجموع القضايا الرائجة على مستوى محكمة الاستئناف خلال سنة 2019 ما مجموعه 3804 قضية بما فيها 314 مخلفة عن سنة 2018، وتم البت بأحكام نهائية في 3480 قضية وباقي 324 أي بنسبة 91.48 بالمائة، كما بلغت نسبة المداخيل عن سنة 2019 ما مجموعه 3.819.428,00 درهم. أما على مستوى المحكمة الابتدائية، فقد تخلف لديها عن سنة 2018 ما مجموعه 8812 قضية وسجل عن سنة 2019 ما مجموعه 31.119 قضية أي برائج بلغ 39.931 حكم منها 33.246 قضية أي بنسبة 83,25 بالمائة. وبالنسبة للمراكز القضائية بدائرة نفوذ استئنافية تازة، فقد بلغت نسبة الانجاز بمركز تاهلة 76.94 بالمائة، وبمركز أكنول 97.5 بالمائة، وبمركز وادي أمليل نسبة 93.83 بالمائة.

هذه الحصيلة اعتبرها الاستاذ محمد أزرقان حصيلة جد متميزة حيث سجلت مستوى قياسي للبث بالملفات الرائجة التي لا تتجاوز 3 أشهر وبنسبة 91.48 بالمائة وهي النسبة التي فاقت المعدل الوطني الذي حدد سنة 2019 ب 83.17 بالمائة، وهو ما بوء الدائرة القضائية بتازة المراتب الاولى على مستوى المملكة، رغم الاكراهات والمعيقات التي تعيق عملها، وهو التحدي الذي رُفع من أجله برنامج الأهداف المسطرة والتي تهدف على سبيل المثال: الرفع من مستوى جودة الأحكام، واحترام آجال البث في القضايا، الاستمرار في تحديث المحكمة الرقمية.

الأستاذ جمال نور الوكيل العام باستئنافية تازة وفي مرافعته، ذكر بالإطار القانونية للجلسة الرسمية لاختتام السنة القضائية المنتهية وإعلان افتتاح السنة القضائية الجديدة، متطرقا إلى الجهود التي تبذلها النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة وانخراطها لإصلاح العدالة وجعلها في خدمة المواطن للرفع من جودة الخدمات القضائية من خلال الاهتمام بشكايات المتقاضين والحرص على حسن استقبالهم والإصغاء إليهم وإجراء الإجراءات القانونية المناسبة والفورية لشكاياتهم.

جمال النور أكد ان أهمية هذا الحدث لا يكمن فقط في رمزيته بإعلان انتهاء سنة قضائية وبداية اخرى، بل هي مناسبة لتقييم العمل من خلال الوقوف على مدى المردودية من حيث الكم والكيف، وكذا فرصة لاستشراف المستقبل ووضع برنامج عمل. وقد تقدم بالشكر الجزيل لكل مكونات المحكمة والمحاكم التابعة لها رئاسة ونيابة عامة على ما بذلته من جهد للانخراط بورش إصلاح العدالة من خلال الرفع من مردوديتها وما أبدته من عزم في الإصلاح خدمة للقضايا.

وفي حصيلته المقدمة، فقد بلغ عدد الشكايات ضمن نشاط النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بتازة خلال سنة 2019، ما مجموعه 719 شكاية عُولج منها 716 وتبقى 3 شكايات لدى الضابطة القضائية في طور البحث، أي بنسبة انجاز بلغت 99.85 بالمائة.

وعلى مستوى المحاضر فقد بلغت 1091 محضراً رائجا، عولج منها 1084 محضر وتبقى 07 لدى الضابطة القضائية في طور الإنجاز، أي بنسبة 99.35%. كما بلغ عدد القضايا الرائجة بخصوص قضاء التحقيق 212 منها 22 قضية تتعلق بالأحداث، عولج منها 133 قضية وباقي 72.

وبخصوص طبيعة الجرائم المرتكبة، فقد احتلت الجرائم ضد الأموال المرتبة الأولى وعلى رأسها السرقة الموصوفة بمجموع 113 قضية، ثم الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، حيث تم تسجيل 07 قضية تتعلق بهتك العرض بالعنف. ثم تأتي الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص في المرتبة الثالثة بمجموع 21 قضية، وبخصوص الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام تم تسجيل 14 قضايا تتعلق بالحيازة غير القانونية للأسلحة النارية، و جرائم التزوير.