سيدي يحيى الغرب = إدريس إحريبلة

شرعت السلطات المحلية بسيدي يحيى الغرب خلال الأسبوع الماضي في عملية الهدم لبعض الأحياء الصفيحية ،وكانت البداية من دوار السكة المتواجد وسط أحياء حي الوحدة 2 بسيدي يحيى الغرب الدي يضم أكثر من 300 منزل صفيحي ،وتأتي هده العملية مباشرة بعد الحملة التحسيسية التي قامت بها السلطة وعلى رأسهم باشا المدينة ،والتي شملت جميع قاطني هدا الحي وحثهم على إجراء عملية القرعة من أجل الإستفادة من البقع التي خصصت لهدا الحي الصفيحي وجزء من قاطني المنطقة الفيضية بتجزئة الوحدة 4 التي تقدر مساحتها ب 54 هكتار ٠

وتندرج هده العملية في إطارسياسة مدن بدون صفيح والقضاء بصفة نهائية عن الأحياء العشوائية بالمدينة والأحياء المدكورة جزء منها باعتبارها نقط سوداء في مجال التعمير بالمدينة، الأمر الدي جعل السلطات المحلية وتنفيدا لتعليمات عامل الإقليم تتحرك في هدا الإتجاه والإسراع بتنفيد الإجراءات التي تترتب عن هده العملية التي عمرت لسنوات بعدما دشن العامل السابق لإقليم سيدي سليمان “الحسين أمزال” اللبنات الأولى لهدا المشروع المتعلق بتجزئة الوحدة 4 وما رافقه من إصطدامات ولقاءات وحوارات ماراطونية مع ذوي الحقوق للجماعة السلالية الرحاونة ٠

وعلى ضوء هدا الإجراء الإستباقي للسلطة المحلية في ركوب أمواج التحدي وخاصة باشا المدينة الدي سير بخطى ثابثة في تفعيل مجموعة من المقررات والتي نجح في إحدى بفضل السياسة الحكيمة التي يعتمدها في تنفيد البرامج ومنها تحقيق سياسة مدن بدون صفيح بالنسبة لهده الجماعة ،وإن كان الوزير السابق للسكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله وفي تصريح تلفزي بمقر عمالة سيدي سليمان إعلان الإقليم ومن خلاله مدينة سيدي يحيى الغرب مدن بدون صفيح ،في الوقت الدي مازالت تضم أقدم حي صفيحي بالمغرب المثمثل في دوار الشانطي الدي خضع جزء منه لسياسة إعادة الهيكلة٠

قرار الهدم والسرعة التي تبنتها السلطة المحلية في هدا الإطار هو أسلوب فيه نوع من الترهيب والتخويف حسب تصريح معظم الساكنة بعد إرغامهم على الهدم ،كما توعدت كل المخالفين باتخاد جميع الإجراءات القانونية وبحضور السلطات الأمنية والقضائية٠ وفي الجانب الآخر هناك فئات عريضة من هده الساكنة لها رغبة في إجراء عملية القرعة بعدما ظلت تطالب بحقها في الإستفادة من السكن والعيش الكريم وفق شروط مقبولة وإلزامية ،كتوفر التجزئة التي سيتم ترحيلهم إليها على كل الشروط المستوفية للسكن ومن أهمها ،الماء الصالح للشرب ،الكهرباء قنوات الصرف الصحي، ناهيك عن المرافق الأساسية كالمدارس،مستوصف وغيرها ،وهو ما قد يجر المسؤولين إلى إحداث حي صفيحي آخر داخل التجزئة، على إعتبار أن معظم قاطني دوار السكة يعيشون ظروفا إجتماعية كارثية ودخل المحدود ليس بمقدورهم البحث عن منازل للكراء إدا ما وجدت في ظل أزمة السكن التي تعرفها المدينة بسبب تدفق أعدادا كبيرة من عمال وعاملات المشروع الصناعي أولاد بورحمة ٠ويضاف إلى دلك الظروف المناخية الحالية التي لن تكون حافزا للبعض للشروع في عملية الهدم في الوقت الدي تسارع فيه السلطات المحلية تسهيل الإجراءات القانونية لدلك ٠طاقم الرباط نيوز ومن أجل الوقوف عن هده الحالات للحي المدكور، باشر جملة من اللقاءات مع قاطني دوار السكة المعني بالهدم ،حيث أكد البعض منهم إن لم نقل جلهم على أنهم مستعدون للرحيل شريطة الإستجابة لمتطلبات الساكنة بخصوص توفر المستلزمات الأساسية للتجزئة التي سيرحلون إليها( ماء -كهرباء ووو) ،وهي الشروط التي يصعب على الجهات المسؤولة تحقيقها في هده الظرفية باستثناء الأزقة والشوارع التي تتوفر عليها٠هدا وعلمنا من مصادر رسمية أن السلطة المحلية وفي إطار تواصلها مع الساكنة والجولة التي قامت بها داخل الحي ،فإنها وقفت على مجموعة من الخروقات والتجاوزات ومن أهمها :وجود منازل فارغة من أصحابها مما يدل على أن هناك مستفيدين غير قاطنين ،مما ما دفع بالسلطة المحلية إلى التشطيب عليهم من لائحة المستفيدين في أفق تعويض من هم مؤهلون للإستفادة٠

ونشير في هدا الصدد على أن هده الإجراءات الإستباقية للسلطة المحلية أكثر ما أثلجت صدور الأحياء المجاورة التي كان هدا الحي يشكل بالنسبة لهم قنبلة موقوتة خاصة في فصل الصيف وأثناء الحريق،أكثرما يعرض مجموعة من الأسر نحو التشرد في مقابل تحسين نمط عيش البعض منها والقضاء بشكل نهائي على دور الصفيح والأحياء القصديرية ٠