فاس : محمد حارص
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، زوال يومه الأربعاء 11 دجنبر الجاري، م-ص النائب البرلماني السابق عن حزب الأحرار والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس – مكناس، تأييد القرار المستأنف مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم م-ص إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا و إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها و تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا دون إجبار مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة عدد ع ش /714 المسلمة بعين الشكاك بتاريخ 1995/12/27. والذي سبق أن أدين ابتدائيا 07 ماي الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا وأداء تعويض 100 مليون سنتيم لجماعة عين الشكاك نفود عمالة اقليم صفرو التي كان يرأسها سابقا حسب ذات المصدر.
وكان البرلماني السابق قد توبع بمعية شخص آخر بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والمشاركة في تبديد أموال عامة

وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة” عين الشكاك” إقليم صفرو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وفق ما كشت عنه مصادر ” الرباط نيوز “، على خلفية تفويته قطعة أرضية لشخص دون موجب حق الذي توبع هو الاخر بتهمة المشاركة و أدانته ذات المحكمة بثمانية أشهر .
وتفجّرت هذه الواقعة، حسب ذات المصدر، بعدما تقدم مستشارون بذات الجماعة المذكورة، يتهمون فيها الرئيس السابق بالتزوير وتفويت قطعة أرضية مخصصة لبناء مصلى لصلاة العيد، بفضل إشهاد من النواب أكدوا أنها سلالية، قبل أن يتضح لممثل النيابة العامة غياب الملف التقني الخاص بتسليم شهادة تحمل رقم 714 من طرف الرئيس والمتعلقة بالبقعة بالأرض المحفظة في ملك الجماعة.