الرباط نيوز 

مصادر إعلامية كشفت أن متتبعي للشأن العام المحلي بمراكش يتهمون شركة ألزا الاسبانية بخداع المراكشيين على اعتبار أن غالبية حافلاتها تم استيرادها من خردة حافلات الصين وأن حالتها الميكانيكية مهترئة وتشكل تهديدا حقيقيا لمرتفقيها.

بالرغم من الفضائح التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 عن وضعية شركة “ألزا” الإسبانية التي تدير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمراكش والتي وقفت على جملة من الاختلالات التي تعتري نشاط الشركة بمراكش تهم النقائص التي تطال عقد الامتياز ، وغياب الوضوح فيما يتعلق ببرنامج الإستثمار الأولي وكيفية تنزيله وغياب معايير الجودة المتعلقة بمرفق النقل العمومي الحضري وغياب المواصفات التقنية ووسائل الأمان الضرورية داخل الحافلات؛ وعدم التنصيص على الغرامات في حال عدم دفع الاتاوات السنوية أو تكوين الضمانة؛ بالإضافة إلى اختلالات وتلاعبات تهم أسطول الحافلات إذ أن أغلبها عبارات عن حافلات يفوق عمرها أكثر من 20 سنة، والمراكشيون يتذكرون جيدا أن هذه الشركة دخلت لأول مرة لمراكش بحافلات مستعملة،ليتم بعد ذلك شراء وحدات أخرى من خردة الصين الشعبية لازالت تشتغل بها إلى حدود الآن رغم تجاوزها أكثر من 20 سنة.
وقبل سنة ، تورطت في فضيحة جديدة بتواطؤ مع المجلس الحضري لمراكش الذي كاد أن يمدد لها عقدة التدبير بطريقة مخالفة للقانون وغالقا أبواب المنافسة أمام جميع الشركات الوطنية، وبسبب هذه الفضيحة تدخلت وزارة الداخلية التي ألغت الصفقة ، وبعدها تم التمديد لها لمدة عام في انتظار حسم الصفقة بطريقة مستعجلة في آخر لحظة.
الاختلالات التي تطال وضعية تدبير مرفق النقل الحضري بمراكس من قبل شركة “ألزا”، ينسحب على فرعها بمدينة أكادير كشف تقرير جطو العديد من النقائص والفضائح والاختلاقات في حق هذه الشركة .
والأسئلة الحارقة التي حار المتتبعون والمراقبون والحقوقيون في إيجاد أجوبة مقنعة عنها هي أن فروع هذه الشركة تحظى بامتيازات سخية ومعاملات تفضيلية لم تحظى بها أي شركة وطنية تعمل في مجال النقل الحضري، إذ أن فرعها بمدينة خريبكة تلقى جميع الحافلات كهبة من المجلس الجماعي للمدينة التي أدى ثمنها المكتب الشريف للفوسفاط، وفي الرباط استفاد فرعها من 15 مليار كدعم من المجلس الحضري للمدينة، بينما استفادت ذات الشركة من خلال فرعها في الدار البيضاء من 110 مليار بعد إقصاء جميع المنافسين المغاربة من المشاركة في صفقة التدبير ليبقى المجال مفتوحا حصريا لشركة بعينها للفوز بالصفقة وهي “ألزا” مع السماح لها باستعمال 400 حافلة مستعملة تدفع ثمنها مجموعة الجماعات في انتظار اقتناء الأسطول الجديد، وهذه الامتيازات تبقى حكرا على الشركات الأجنبية وأهمها شركة “ألزا”، فيما الشركات الوطنية مثل “فوغال”، “لوكس”، “الكرامة”،سيتي باص وغيرها لا تستفيد إطلاقا من هذه الامتيازات، حيث يتم التشديد معها .
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن استثمارات “ألزا” تأتي دائما بعد استغلال حافلات مستعملة لمدد متفاوتة حسب المدن، بينما جميع الشركات المغربية غير مسموح لها بهذه الامتيازات الشيء الذي يعرقل جهودها وتطلعاتها في تطوير أسطولها وتجويد خدماتها وتحقيق استثماراتها في غياب تكافؤ المنافسة ما يوحي يوجود أيادي خفية تسعى جاهدة إلى إقبار الشركات الوطنية.
فقطاع مرفق النقل الحضري بالدار البيضاء بواسطة الحافلات الذي تم نقله من شركة فرنسية إلى شركة إسبانية بطريقة تشوبها أكثر من علامة استفهام، بالرغم من أنها تستفيد من امتيازات هائلة فإن الجماعة الحضرية للبيضاء تتولى تعويضها عن الخصاص الناتج عن الاستغلال.
ملاحظة أخيرة ينبغي الإشارة إليها وهي أن هذه الشركة أحكمت قبضتها بطرق يشوبها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام على تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات في معظم المدن الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية وهذا وفق محللين له مخاطير حقيقة على السلم الاجتماعي وعلى تهريب العملة الصعبة.

مصادر جيدة الاطلاع قالت أن مجموعة من حوادث انقلاب حافلات الزا تقع بسبب اهتراء حالتها الميكانيكية ووضعية إحدى عجلاتها الأمامية الكارثية المخالفة للقوانين المعمول بها مما يجعل سلامة وأمن مستعمليها بين سندان الموت ومطرقة الإعاقة.