إدريس .ا– سيدي يحيى الغرب

إستحضارا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاباته الأخيرة التي ذكرمن خلاله جلالته على إستكمال مسيرة الإصلاح وبلورة النمودج التنموي لتحقيق إقلاع شامل ،وأيضا تنفيد توجيهات السيد وزير الداخلية الرامية إلى محاربة ظاهرة إحتلال الملك العمومي التي باتت تسيء إلى تنظيم المجال الحضري والنداءات المتكررة للمواطنين الدين تضرروا جراء هده الظاهرة ،خاصة وأن جميع مكونات السلطة المحلية تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة، بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن تواجدها الميداني لتتبع الأوراش التنموية وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد٠

وفي هدا السياق وبالجماعة الحضرية بسيدي يحيى الغرب الواقعة تحت النفود الترابي لعمالة سيدي سليمان،باشرت السلطة المحلية أول أمس الثلاثاء أولى خطواتها من أجل تحرير الملك العمومي كظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين على حد سواء ٠وفي هدا الإطارومن أجل تنفيد هدا القرار تم تشكيل لجنة مختلطة ضمت كل من رجال السلطة في شخص باشا المدينة وقائدي الملحقتين الأولى والثانية والخليفة ،الأمن الوطني، القوات المساعدة،والوقاية المدنية إضافة إلى ممثلين عن المجلس البلدي من خلال الشرطة الإدارية،مصلحة الأشغال الجماعية ،مصلحة الجبايات ومدير المصالح بالجماعة وبحضور بعض أعضاء المجلس الجماعي٠

وقد توجهت بعدها اللجنة المدكورة إلى الشارع الرئيسي محمد الخامس الدي يعد مرآة المدينة خاصة بالنسبة للزواروالدي يشكل جزءا كبيرا من هده الظاهرة ،حيث شرعت في تنفيد قراراتها من خلال حث المخالفين على إحترام القوانين والمساطير المعمول بها في المخطط الجماعي الخاص بالملك العمومي ،حيث بدا رجل السلطة الأول (الباشا )الدي هورئيس اللجنة التي تقود هده الحملة إلى إعطاء توجيهات لرؤساء المصالح من أجل العمل على تنفيد الإقرارات التي تستوجب معاقبة المخالفين مع تنبيهم إلى إلزامية إنجاز رخص الإشتغال أو رخص مزاولة المهنة وهي من النقط التي شدد عليها رجل السلطة الذي كان يتعامل باحترافية في إقناع جل المخالفين خلال هذه الزيارة جعلتهم يتجاوبون مع كل المقترحات والحلول وضربوا له وعدا بتحقيق كل المستلزمات التي تتطلبها هده العملية بعدما وعدهم بتسهيل المساطربتنسيق مع المصالح البلدية من أجل إنجاز رخص الإستغلال ،على إعتبار أن جل الدين تم معاينتهم لايتوفرون على هذه الوثيقة الشيء الدي يؤكد العشوائية التي تسود هدا المجال، فجل الاستغلالات التي تعيشها المدينة تتم خارج القانون ودون ترخيص أو إذن من السلطات المختصة٠

وعلى إمتداد شارع محمد الخامس حتى نقطة إنتهاء فترة المراقبة والمعاينة للمرحلة الأولى التي واكبت خلالها جريدة الرباط ،نسجل وبكل أمانة على أن هده المرحلة من عملية تحرير الملك العمومي كانت إيجابية وناجحة لإعتبارات متعددة ومن أهمها:

التجاوب الكبير الدي أبداه جميع أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي وبعض الباعة الجائلين لهذه العملية التي كانت بالنسبة للجنة بمثابة جس نبض وعملية تحسيسية على أساس المرحلة القادمة التي سوف تشمل الحجز والإتلاف للدين لم يمتثلوا لقرار اللجنة المشرفة ٠

ثانيا الأسلوب والمعاملة الإدارية والإحترافية لرئيس اللجنة في التواصل مع أرباب المحلات وغياب العنف اللفضي في التعامل مع الطرف الآخر،وهي كلها عوامل ساهمت بشكل أوبآخر في نجاح الخطوة الأولى لتحرير الملك العمومي، العملية التي إستحسنتها أيضا جميع شرائح ساكنة المدينة وجميع أطياف المجتمع المدني نظرا للرغبة القوية والحماس لرجال السلطة الجدد وعلى رأسهم باشا المدينة الدي قطع على نفسه وعدا بتنفيد هدا القرار الدي ظل ورقة إنتخابية لدى كل المجالس المنتخبة السابقة منتقدا الطابع الموسمي لبعض الحملات التي تقوم بها السلطات٠

ومن أجل مواصلة هذه العملية الإستباقية الأولى فقد ضربت اللجنة المشرفة موعدا خلال الشهر القادم وتحديدا يوم 06 نونبر 2019 تاريخ تنفيذا القرارات التي قطعتها خلال الجولة الأولى والتأكد من الوعود التي تلقتها من قبل البعض من أصحاب المحلات التي تمت معاينتها ٠