الرباط نيوزالاخباري

يروج بقوة أن رؤوسا كثيرة سيتم إعفاءها من وزارة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أحالت زينب العدوي، تقارير المفتشية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت إلى حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية.

ونقلت “الصباح” من مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الداخلية، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال واعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.

وحسب ذات المصدر فان عدد رجال واعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم. وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها، التي اغتنى من ورائها فقراء، راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجن التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.

ويستفاد مما تسرب من التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، يضيف المصدر، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أن بعض رجال السلطة بصحبة أعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهيل عملية الترامي على أراضي الجموع. وحتى لا تظلم المفتشية العامة للإدارة الترابية أي مسؤول ممن تورطوا في فضائح الأراضي السلالية، قامت بمراسلة المعنيين بالأمر، للإدلاء بإيضاحاتهم بخصوص المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم.

ولم تكتف المفتشية بملف الأراضي السلالية، بل أنجزت تقارير مع رجال سلطة حول إصدار بعض الوثائق الإدارية، كما قامت بمهام بحث تخص بعض المشاريع السكنية وبناء بعض البنايات العشوائية في العديد من المدن والقرى.