محمد حارص / تازة 

حددت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تاريخ 9 أكتوبر 2019 لانطلاق أولى الجلسات للنظر بالشكاية (الصورة ) التي تقدم بها عامل إقليم تازة مصطفى المعزة بتاريخ 11 شتنبر 2019 ضد رئيس المجلس الجماعي لتازة وذلك على خلفية تعرضه للمقررات عدد 289 -290 -291 -304 و30 القاضية بإقالة نواب الرئيس الثاني والثالث والسادس وكذا كاتب المجلس وإعادة انتخابات كاتب مجلس جديد.
   عامل إقليم تازة سبق له أن راسل رئيس جماعة تازة بتاريخ 10 مايو 2019 تحت عدد 10269 وبتاريخ 25 يونيو 2019 تحت عدد 13305 وهما المراسلتين التي تماطل الرئيس في الإستجابة للأولى   حسب نص الشكاية بدعوة المجلس   لعقد دورة ثانية لأجل إعادة البث بالقرارات السابقة الذكر وكذا عقد دورة استثنائية بعد المراسلة الثانية تم من خلالها تأجيل البث بذات المقررات إلى أجل مسمى، مما جعل عامل الإقليم يفعل القانون التنظيمي 113-14 ورفع شكاية للمحكمة الإدارية لأجل ابطال مقررات المجلس الجماعي التي اتخذها بدورته الاستثنائية بتاريخ 18 أبريل 2019 بإقالة النواب: محمد السويط النائب الثاني ومحمد الصديقي النائب الثالث وسعيد دحو النائب السادس ومحمد بورداية كاتب المجلس مع إنتخاب جميلة الحلواط كاتبة للمجلس.