فاطمة الباني

قالت لمحكمة الإدارية بالرباط كلمتها بخصوص دعوى قدمت ضد جامعة محمد الهامس بالعاصمة الرباط حول قرار رئيسها الذي كان قد فرض على الموظفين أداء رسوم الدراسة في الجامعة، والتي تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.

والغت المحكمة القرار واعتبرت بناء على الدعوى المقدمة من قبل طالب دكتوراه ضد جامعة محمد الخامس، أن هاته الرسوم غير قانونية ولا ينص عليها أي قانون، وأن ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة ما دام أن البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص إصدار القوانين.

وفي تعليلها للحكم، اعتبرت المحكمة أيضا، أن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر ضربا لحق التعليم الذي يعد حقا دستوريا....