الرباط نيوز –بني ملال 

حكمت المحكمة الإبتدائية ببني ملال قبل يوم أمس على صاحب صفحة فيسبوكية، بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، حيث حكمت لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال بمبلغ 100.000 درهم ولفائدة 8 آخرين بينهم نائب الرئيس وموظفات بالبلدية بتعويض لكل واحد منهم قدره 30.000 درهم حيث تمت متابعة المعني بتهم تتعلق بمحاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بافشاء أمور شائنة والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل مكالمات صادرة بشكل خاص ونشرها بدون موافقة أصحابها ، والقيام عمدا بتوزيع صور لأشخاص دون موافقتهم بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير والقدف.

وكانت مجموعة من النساء منهن موظفات داخل جماعة بني ملال بمجموعة من الشكايات لدى وكيل الملك فاقت 10 شكايات ، يتهمن الموقوف بالتشهير بهن وبصورهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تسببت تلك الأفعال في مشاكل أسرية وصلت بعضها إلى حد الطلاق ،وفق ماصرحت به احدى المشتكيات مما جعل عناصرالشرطة القضائية توقف المتهم الذي كان يدعي أنه ينتمي لشبيبة العدالة ، وذلك على خلفية اتهامه من طرف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بنشر صور وفيديوهات قال عنها أنها “مفبركة” تخص الحياة الخاصة له ولزوجته وأبنائه...