المراسل ( مريرت )
فرغم علم العديد من الجمعيات المعنية من بينها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بما يقع في المدينة و المعنيين بالقطاع بخصوص إنتشار ظاهرة الغش أو ما يطلق عليه إسم ” النوامر ” لكن لاشيء تحقق من ذلك كأن الأمر لا يهما وهو ما يظهر جليا خلال دخولك لبعض الأزقة المخصصة لبيع الدجاج في الوقت الذي كان فيه حريا أن تتحرك المصالح المعنية و التي وقفت تلعب دور المتفرج وربما لأسباب مجهولة فعوض التعامل مع الأمر بحزم ظهر إرتخاء حاد تجاه هذه المعضلة لدى فئة عريضة من بائعي الدواجن والتي أضحت عدواها تتنقل من حل لآخر و انتشرت بشكل كبير في المدينة حيث تدخل هذه الظاهرة ضمن أساليب الإحتيال بشكل آخر على المواطنين وذلك بلجوئهم إلى عرض الدجاج مسبقا دون القيام بوزنه وإخفاء ثمنه وقيمته الحقيقيين وبيعه بثمن زائد عن ذلك المكتوب على اللائحة الخارجية الخاصة بالأثمنة كما لا يعرف مصدره هل هو مذبوح بطريقة شرعية ؟.

هذا من جهة ومن جهة أخرى يتم وضع لصيقة على كل دجاجة مذبوحة تحمل ثمنا وهميا من صنع صاحب المحل و الذي يزيد عن الثمن والقيمة و الوزن الحقيقيين كما تم اعتماد طريقة بيع الدجاج الحي بثمن الدجاج المذبوح بحكم تواجد فرق شاسع بين هذين الأخيرين من حيث الثمن لينضاف أسلوب التلاعب بالوزن هو الآخر مما دفع الزبائن إلى اقتناء الدجاج دون معرفة وزنه هذه الأخيرة تعد ظاهرة مربحة أكثر ..

وتجذر الإشارة إلى أغلب المحلات تغيب فيها أدنى الشروط القانونية و غياب مراقبة اللجان المسؤولة التي يمنحها القانون القيام بواجبها المهني بخصوص مثل هذه المحلات تبعا للقوانين الجاري بها العمل مما خلق فراغا قانونيا و غيابا تاما للمراقبة الصحية و البيطرية بعدما أكدت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ( أونسا ) على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي و بأنها ستقوم بالواجب بخصوص مراقبة المحلات و السلع وساهم في سيادة الاحتكار و الغش وضرب عرض الحائط بحق حماية المستهلك فمتى ستتدخل جميع الجهات الوصية إلى وقف هذه الظاهرة التي إنتشرت ببعض المحلات أم أن القانون يطبق على فئة دون أخرى ...