خنيفرة – المراسل 

تقع مدينة مريرت في قلب الأطلس المتوسط تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم خنيفرة وتبعد عن هذه الأخيرة بنحو 30 كيلومترا و ما إن تطأ أقدامالزائر أرضها حتى يفاجئ بكم هائل من المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة حيث هشاشة البنيات التحتية وغياب المرافق الإجتماعية ذات طابع ترفيهي و اجتماعي وإهمال تام و اللامبالاة ودخول المسؤولين على تسيير شأنها العام في متاهات الصراعات الإنتخابية و المصالح الخاصة كانت بدايتها بملف العقار بالمدينة، مما عجل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من وزارة الداخلية و التي وقفت على العديد من الخروقات و الإختلالات وسوء التسيير، انا إحالتها على المحكمة الإدارية بمكناس التي قضت بعزل الرئيس وثلاثة من مستشاريه تبعا للحكم القطعي عدد 694 ، ليحدث عن هذا الوضع فراغ فتح الطريق أمام صالح أوغبال رئيس المجلس الإقليمي ليصبح صاحب جميع القرارات منذ تنصيب الرئيس الجديد للجماعة الترابية وبعد إجراء إنتخابات من طرف الأعضاء ليتأكد أن هذا الأخير أضحى مجرد شخص يتحكم فيه رئيس المجلس الإقليمي و البرلماني المنتخب عن المنطقة حاليا والذي لم يكن سوى شخص متابع من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس من أجل تهمة تضخيم ميزانية مشاريع وهمية واختلاس وتبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق غير رسمية و المشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة وبذلك إستغل رئيس المجلس الإقليمي البرلماني حاليا عن المنطق حصانته للتهرب من جلسات المحكمة وعدم الحضور لهذه الأخيرة رغم إستدعائه بطرق قانونية حيث تعود تفاصيل القضية إلى تقديم شكاية بهذا ألأخير لما كان رئيسا للجماعة الترابية لأم الربيع والتي وجهت للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 19 / 05 / 2011 و المسجلة بالنيابة العامة بذي المحكمة تحت عدد 2011 / 2 و التي مفادها أن هذا الأخير إستغل نفوذه كرئيس للجماعة الترابية أم الربيع وقام بتبديد واختلاس أموال عمومية حيث أعطى الوكيل العام للملك تعليماته للضابطة القضائية ( المركز القضائي للدرك الملكي بسرية خنيفرة ) لإنجاز الأبحاث الضرورية وكذا حصر المبالغ المختلسة بخصوص المشاريع الوهمية المتجلية في حفر الآبار وفتح المسالك ونقط الماء وإصلاح السواقي واقتناء مواد التزيين و الحفلات وبعد تنقل عناصر الدرك الملكي لعين المكان للتحقق من مجريات الأمور تأكد أن هذه السواقي متواجدة منذ أمد بعيد وبقيت على حالها وأن الآبار غير متواجدة اللهم بعضها تم حفره من طرف بعض الجمعيات وغياب قطع الغيار ومواد التزيين و الحفلات حيث سبق للجنة من وزارة الداخلية أن حلت بعين المكان و رفعت تقريرا إلى المفتشية العامة بذات الوزارة وذلك بموجب المرسوم 2 – 9 – 11 بتاريخ 30 يناير 2009 بعدما تثبت التلاعب في التدبير المالي و الإداري بعد وقوفها على العديد من الإختلالات و الإختلاسات التي طالت المال العام وذلك بتواطؤ الرئيس مع العديد من المقاولين وكذا رئيس المصلحة التقنية بجماعة أم الربيع بعد صرفهم لإعتمادات مالية لمشاريع وهمية لم يتم إنجازها على أرض الواقع و تضخيم ميزانيتها حيث توصلت الضابطة القضائية ( الدرك الملكي ) بعد التحريات إلى وثائق ومستندات أثبتت الإختلالات ليتم عزل الرئيس ومتابعته رفقة معاونيه من المقاولين ورئيس مصلحة بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به وهو موضوع المتابعة حاليا أمام محكمة جرائم الأموال بفاس فرغم ذلك فلا زال على حاله وبعد إعتلائه كرسي المجلس الإقليمي أضحى متحكما في كل شيء هو الآمر والناهي في دواليب الشأن المحلي حيث إستمر في خروقاته وذلك بإقدامه على اقتناء ممر قديم ( لابيست ) من بعض ساكنة قبيلة أيت برضين – جماعة أم الربيع – قيادة الحمام بمبلغ 130 ألف درهم وذلك لغرض تقوية الطريق الرابطة بين الوالي الصالح ” سيدي اعلي أوبراهيم ” ليصرح بأن المشروع كلف 800 ألف درهم ليتأكد بعدها أن المشروع عبارة عن طريق تم دلك الرمال(التوفنا ) عليها بدون أي تزفيت يذكر ولا تتوفر على المعايير القانونية الخاصة بالمسالك القروية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل عمد الرئيس إلى إنشاء قنطرة ” إسمير” “بقبيلة أيت بوالزاويت” جماعة أم الربيع – قيادة الحمام و التي لم يتجاوز طولها ستة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار و التي خصص لها مبلغ مالي إجمالي قدره 600 ألف درهم ليتأكد بعد ذلك أنها لا تتوفر على المعايير القانونية لتبقى مجرد سقف و الميزانية التي خصصت لها تفوق الميزانية الحقيقية لإنشائها بأضعاف مضاعفة هذه المشاريع دائما تسلم لنفس المقاولين المتواطئين مع الرئيس في ملفات الفساد سابقا ويسند لهم الأشغال و المشاريع بالإقليم و الجماعات التابعة له و تكليفهم ببناء قصوره المزخرفة بكميات من الأٍرز الثمين بكل من منطقة أرشكيكن التابعة لجماعة وقيادة الحمام – خنيفرة و منطقة أجدير التابعة للجماعة القروية لأكلمام أزكزا – قيادة أكلمام أزكزا – لهري – خنيفرة حيث وفر له رئيس جماعتها الترابية الأرضية وكافة الوسائل بحكم إنتمائهما لنفس الحزب ( الميزان ) ويخدمان نفس الأغراض و الأهداف...