كيف يمكن إكرام المواطن من خلال تنميته ..؟

كتب / رمضان بنسعدون
يبدو أن صاحب الجلالة من خلال خطابه أراد أن لا يضيع المسؤولون الوقت في البحث عن حلول للمشاكل ببلادنا و ذلك بالسعي إلى تحديث السوق السياسي بأن تجدد النخب الديمقراطية بمعنى اعطيني أحزاب سياسية قوية اعطيك مردود منتج و ذلك بأنسنة السياسات العمومية بجعل الإنسان في كل تخطيط جدي و واقعي في وقت ان المغاربة سئموا تبعثر أداء السياسة العمومية نظرا لعدم التنسيق بين كل الفاعلين في الحقل السياسي الوطني و عدم تدبيرها أشد ما يكون التدبير في وقت أن المغرب تنتظره مبادرات مرحلية استعجالية بعد أن أصبح المواطن يعاني من القطاع غير المهيكل خاصة المرأة و كذا محاربة الفقر بكل أشكاله و تثبيت الحقوق الاجتماعية للمواطن بعدم محدودية التغطية الصحية في وقت أن الراميد شهد في السنوات الفارطة اختلالات كثيرة أرقت المرضى.. و من الممكن جعل قضايا الشعب الآنية في كل أولويات العمل الحكومي .. و حث الملك على استئناف الحوار الاجتماعي تقوده الحكومة و تستجيب لكثير من مطالب النقابات من خلاله في وقت ان المقاولة ببلادنا تشكو مشكل التنافسية بحسب مهتمين .. و يرى هؤلاء أن ما كسر مفهوم الحوار الاجتماعي في الحكومة المنتهية ولايتها إصلاح منظومة التقاعد دون الوصول لنتيجة مرضية و قد همشت الأحزاب التأطير السياسي و ساهمت في مثبطات و مشاكل راكمها التهاون عاما عن عام دون إيجاد حلول لها أدت إلى مشكل الاستقرار الاجتماعي ما هدد الأمن الاجتماعي الوطني بالغلاء الفاحش في المعيشة و اندثرت على إثرها الطبقة الوسطى ..و في ذات السياق يتعين أن تخاض بعض الإصلاحات بحسب ما جاء في مضامين الخطاب الملكي أن يكون هناك إصدار لميثاق اللاتمركز الإداري بإخراجه إلى حيز التنفيذ و الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار باعتماد نصوص قانونية لتسهيله و ذلك بتشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة بتحريك عملية الإنتاج انطلاقا من المراكز الجهوية للاستثمار بتطوير المقاولة و تحديثها و ذلك بتحيين القوانين المعمول بها في هذا الإطار بتشجيع الشركات في إطار الفلاحة، اللوجستيك و السياحة في كثير من المناطق التي تفتقر لها و التركيز بالنظر إلى اللاتمركز كما تجري الكثير من الشركات استثماراتها بعديد الدول الإفريقية أن ترتكز عليها في بلادنا أيضا ..
و في ذات السياق فالمسألة الأساسية إنزال الجهوية الموسعة التي سارت ببطيء لعدم إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري كما يؤكد على ذلك عارفون في المجال باستحضار المصلحة الوطنية و جعلها فوق كل اعتبار و يرى هؤلاء في هذا الصدد أن ليس ببلادنا مشكل قوانين بل مشكل الأجرأة بحيث أن الكثير من مشاريع القوانين لا يزال لم ينزل على أرض الواقع و انعدام التوازن المجالي و الترابي و ما أفضى إلى كثير من الجرائم ببلادنا سببها انعدام التشغيل و تأهيل الجامعة المغربية و المقاولات المواطنة خاصة و أن الإدارة متهاونة باتخاد الصرامة في العمل الذي يعتبر قاعدة في البلدان المتقدمة كون أن رؤساء المؤسسات يأتون للعمل متأخرين إلى حدود 10 فكيف يمكن العمل لمدة ساعتين ..؟

و يتعين تطوير الاستثمار ة تسهيله لفتح فرص الشغل من أجل كرامة و تنمية الإنسان المغربي.. و يتعين ان بعمل المغرب جاهدا لتطير خدماته بغرض محاربة العولمة من خلال تجديد ثقافة الأعمال بالاعتمادج على الشبكة الاجتماعية بالإجراءات الاجتماعية للدلو بدلوه في إطار الحروب الاقتصادية بين دول العالم ..و قد اعاد الملك محمد السادس الاهتمام بالماء إلى الواجهة لأن حرب الماء المستقبلية قادمة و يتعين العمل على تحقيق الأمن المائي و هو مسألة استيراتيجية في وقت أن بلادنا رائدة في هذا المجال ما يتيح فرص شغل لا يستهان بها.. كيف يمكن إكرام المواطن من خلال تنميته ..؟
رمضان بنسعدون
يبدو أن صاحب الجلالة من خلال خطابه أراد أن لا يضيع المسؤولون الوقت في البحث عن حلول للمشاكل ببلادنا و ذلك بالسعي إلى تحديث السوق السياسي بأن تجدد النخب الديمقراطية بمعنى اعطيني أحزاب سياسية قوية اعطيك مردود منتج و ذلك بأنسنة السياسات العمومية بجعل الإنسان في كل تخطيط جدي و واقعي في وقت ان المغاربة سئموا تبعثر أداء السياسة العمومية نظرا لعدم التنسيق بين كل الفاعلين في الحقل السياسي الوطني و عدم تدبيرها أشد ما يكون التدبير في وقت أن المغرب تنتظره مبادرات مرحلية استعجالية بعد أن أصبح المواطن يعاني من القطاع غير المهيكل خاصة المرأة و كذا محاربة الفقر بكل أشكاله و تثبيت الحقوق الاجتماعية للمواطن بعدم محدودية التغطية الصحية في وقت أن الراميد شهد في السنوات الفارطة اختلالات كثيرة أرقت المرضى.. و من الممكن جعل قضايا الشعب الآنية في كل أولويات العمل الحكومي .. و حث الملك على استئناف الحوار الاجتماعي تقوده الحكومة و تستجيب لكثير من مطالب النقابات من خلاله في وقت ان المقاولة ببلادنا تشكو مشكل التنافسية بحسب مهتمين .. و يرى هؤلاء أن ما كسر مفهوم الحوار الاجتماعي في الحكومة المنتهية ولايتها إصلاح منظومة التقاعد دون الوصول لنتيجة مرضية و قد همشت الأحزاب التأطير السياسي و ساهمت في مثبطات و مشاكل راكمها التهاون عاما عن عام دون إيجاد حلول لها أدت إلى مشكل الاستقرار الاجتماعي ما هدد الأمن الاجتماعي الوطني بالغلاء الفاحش في المعيشة و اندثرت على إثرها الطبقة الوسطى ..و في ذات السياق يتعين أن تخاض بعض الإصلاحات بحسب ما جاء في مضامين الخطاب الملكي أن يكون هناك إصدار لميثاق اللاتمركز الإداري بإخراجه إلى حيز التنفيذ و الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار باعتماد نصوص قانونية لتسهيله و ذلك بتشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة بتحريك عملية الإنتاج انطلاقا من المراكز الجهوية للاستثمار بتطوير المقاولة و تحديثها و ذلك بتحيين القوانين المعمول بها في هذا الإطار بتشجيع الشركات في إطار الفلاحة، اللوجستيك و السياحة في كثير من المناطق التي تفتقر لها و التركيز بالنظر إلى اللاتمركز كما تجري الكثير من الشركات استثماراتها بعديد الدول الإفريقية أن ترتكز عليها في بلادنا أيضا ..
و في ذات السياق فالمسألة الأساسية إنزال الجهوية الموسعة التي سارت ببطيء لعدم إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري كما يؤكد على ذلك عارفون في المجال باستحضار المصلحة الوطنية و جعلها فوق كل اعتبار و يرى هؤلاء في هذا الصدد أن ليس ببلادنا مشكل قوانين بل مشكل الأجرأة بحيث أن الكثير من مشاريع القوانين لا يزال لم ينزل على أرض الواقع و انعدام التوازن المجالي و الترابي و ما أفضى إلى كثير من الجرائم ببلادنا سببها انعدام التشغيل و تأهيل الجامعة المغربية و المقاولات المواطنة خاصة و أن الإدارة متهاونة باتخاد الصرامة في العمل الذي يعتبر قاعدة في البلدان المتقدمة كون أن رؤساء المؤسسات يأتون للعمل متأخرين إلى حدود 10 فكيف يمكن العمل لمدة ساعتين ..؟ و يتعين تطوير الاستثمار ة تسهيله لفتح فرص الشغل من أجل كرامة و تنمية الإنسان المغربي.. و يتعين ان بعمل المغرب جاهدا لتطير خدماته بغرض محاربة العولمة من خلال تجديد ثقافة الأعمال بالاعتمادج على الشبكة الاجتماعية بالإجراءات الاجتماعية للدلو بدلوه في إطار الحروب الاقتصادية بين دول العالم ..و قد اعاد الملك محمد السادس الاهتمام بالماء إلى الواجهة لأن حرب الماء المستقبلية قادمة و يتعين العمل على تحقيق الأمن المائي و هو مسألة استيراتيجية في وقت أن بلادنا رائدة في هذا المجال ما يتيح فرص شغل لا يستهان بها..