تازة : محمد حارص
قررت النيابة العامة بابتدائية تازة مؤخرا بمتابعة اربعة اشخاص بحالة سراح من اجل التزوير، وذلك بعد ادائهم لكفالة مالية لضمان الحضور تتراوح ما بين 5000 درهم و10 ألف درهم.
المتابعون الأربعة احيلوا على النيابة العامة بعد تعميق البحث معهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها ضابط للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الرابعة بباشوية تازة وموظف آخر، حيث تقدم لديهم يومه الجمعة الماضي ثلاثة اشخاص من اجل مصادقة الإمضاء، ليتبين لضابط الحالة المدنية ان الوثيقة المتقدمة امامه لا تحمل خاتمه وطابعه الصحيحين، وان العدد المسجلة به الوثيقة المراد المطابقة على مصادقة إمضائها لم تبلغ بعد سجلات الحالة المدنية بالملحقة الإدارية، ليتأكد له تزوير إمضائه وخاتمه، وبعد استفساره للثلاثة الذين تقدموا بطلب المصادقة، لاحظ ارتباكا لدى صاحب الوثيقة، وإخباره الضابط ان صديق آخر هو من قدم أمامه وعمل على تصديق التوقيع، ليتم المناداة عليه والتحاقه بهم، ضابط الحالة المدنية عمل على ربط الاتصال بعناصر الدائرة الرابعة للشرطة التي عملت على الاستماع لشكايته وللمشتكى بهم الأربعة الآخرين، وبعد اخطار وكيل الملك بابتدائية تازة أمر بإيداعهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث من قبل الشرطة القضائية.
بعد تحريات الشرطة القضائية لتازة والبحث مع المتهمين الاربعة تبين ان هناك عقل مدبرا لازال فارا، يعمل على مسح ضوئي لوثائق تحمل توقيعات وطوابع لضباط الحالة المدنية لأجل تزوير عقود الكراء او الرهن الهدف منه استخراج سجلات تجارية والتقدم بها لمراكز الاستثمار، والتي غالبا ما يتم بها استخراج الفيزا لإحدى الدول الأوربية او التقدم لأجل طلب قرض منزلي.