مريرت –المراسل

تحول العمل الجمعوي إلى وسيلة للإسترزاق ومهنة من لا مهنة له حيث تجد أغلب الجمعيات ما هي إلا مجرد عناوين على الأوراق فقط علما أن أغلبها لا تستفيق ولا تنشط إلا خلال موعد الدعم الذي تجود به الجماعات الترابية و المجالس الإقليمية دون إجراء أي تفحص دقيق لأنشطة هاته الجمعيات التي تقدم طلب الدعم و دراسته دراسة دقيقة كما لجأ صنف أخر من الجمعيات و المثقفين ” اللي على بالكم ” إلى تولي تسيير بعض المشاريع تحت ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون أن يظهر أي أثر للأموال التي تصرف لتسيير هذه المرافق كما نجد أن الوجوه التي تسيير هذه الجمعيات هي نفس الوجوه تجدها مترابطة ومتماسكة دون أن يشملها أي تغيير وفعلا تحت ذريعة ما يسمى ب ” المصلحة العامة ” و الأمثلة على ذلك كثيرة ولا داعي لسرد لائحتهم حيث بقيت برامجهم بدون أهداف ولا ترى لهم أي وجود..

و السؤوال المطروح ماذ ينتظر من أشخاص لا يتوفرون على مؤهلات بالميادين التي حشرت فيها هاته الجمعيات أنفها و الأنشطة المزاولة بها و المرفق الاتي تشرف عليها ولا أمل يرجى من ممثليها ولا مسييريها وكالمعتاد إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر العبث إذ نجد في غالبية الأحيان أن غالبية المرافق سلمت لهاته الجمعية إما بواسطة شكل من أشكال أو لأسباب ذات طابع شخصي أو عن طريق المحسوبية أو سير حتى نجي .. أو إنتخابي محض فالأمور واضحة فلا يمكن حجب أشعة الشمس بالغربال و المتتبع للشأن المحلي يتضح له أن الأنشطة المزاولة أو التي تم تمويلها تبدو دون المستوى ولا علاقة لها بالعمل الجمعوي الفعلي والأدهى ما في الأمر هو تفويت الصفقات …بشكل خارج عن نطاق القانون ولعل ما تم فضحه في جمعية مرضى القصور الكلوي بخنيفرة لخير دليل على ذلك فلنستخلص العبر كيف تم التعامل مع المرضى وكيف تم اختلاس مالية الجمعية وما بالك بالباقي ما دام أنه ليس في القنافذ أملس فكلما تأملت الأمر و كذا ما يسمى بالعمل الجمعوي في المنطقة وإلى ويتضح أنك أمام أشخاص يبحثون عن الغنى و الاسترزاق وتمرير الصفقات و الإستيلاء بواسطة أو تحت ذريعة ما يسمى بالعمل الجمعوي آلاف الجمعيات بدون فائدة سبلها غير واضحة المعالم وما ذا يوضح لك ذلك ..؟؟

وما شجع هؤلاء الجمعويون و المثقفون الصوريين و الإنتهازيين هو غياب ووفاة لجنة التتبع من طرف عامل الإقليم و المطالب هو الآخر بإحداث لجنة تتكلف بالمراقبة الصارمة و الضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يتدخلون ويسهلون عملية صرف المنح بالمقابل وتفويت تسيير شؤون المرافق وغياب ما يسمى بالمحاسب المعتمد لأن الإسترزاق بإسم المجتمع المدني و تحت غطاء العمل الجمعوي و الثقافي عمل يعاقب عليه القانون وهو ما نصت عليه القرارات الجاري بها العمل حيث نسمع مرارا و اتكرارا عن إعتقال أمين مال أو رئيس جمعية بسبب هذه الإختلاسات والإخلال بالواجب وخيانة الأمانة…. نظرا مما يثبت لنا أن العمل الجمعوي يتخذ كوسيلة للاسترزاق لدى الغالبية نظرا لغياب المراقبة الصارمة و التتبع و الإفتحاص لحسابات و أنشطة الجمعيات كما نلاحظ أن جل الملفات يتم إقحامها للإستفادة من الدعم رغم عدم دراستها أو تدقيق برامجها ويكفي فقط رنين هاتف واحد لإدماجها حيث أن غالبية جمعيات المعنية تتعلق أنشطتها بالأعمال الخيرية حيث غالبية أعضائها بدون مهن وفي وقت وجيز تراهم بسيارات وبقع أرضية و منازل و شقق وممتلكات …من أين لك هذا ؟؟ حيث أن المجلس الحكومي و البرلمان وجل القطاعات المعنية ولأول مرة إتخذ إجراءات صارمة في حق هؤلاء المسترزقين ولأول مرة نرى أن الجماعة الترابية لمدينة مريرت إهتدت لجادة الصواب وذلك بتمرير جل الدعم لفئة تعاني في صمت ألا وهي جمعية مرضى القصور الكلوي بمريرت وذلك بتمويل مركز أمراض الفشل الكلوي و تجهيزه بسيارة نقل خاصة وهذه قرارات صائبة أثلجت صدور المواطنين وحبذا لو تسير الأمور في الإتجاه الصحيح بخصوص دار العجزة وإنشاء مركز خاص بالأشخاص المعاقين تتوفر فيه جميع الشروط كسائر مدن المملكة …
إن دعم الجمعيات يحتاج لإعادة النظر من طرف السلطات المحلية وباشا المدينة وعامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة ومنسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و كذا المنسق الجهوي و المركزي و جل القطاعات أمام نزيف الأموال التي تذهب إلى جيوب هؤلاء المسترزقين وإقرار قوانين صارمة وزجر المتلاعبين..