الرباط نيوز 

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال الثلاثاء 10 نونبر 2026، بالعاصمة الرباط، على افتتاح مركز طبي متكامل متخصص في طب الأسنان، موجه لتقديم خدمات صحية وعلاجية لفائدة موظفي وموظفات المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فضلاً عن المتقاعدين وذوي الحقوق.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمختلف مكوناتها، من خلال توفير بنية صحية متخصصة تستجيب للمعايير الحديثة في مجال طب الأسنان.

ويشكل المركز الجديد امتداداً للمركز الصحي التابع للأمن الوطني المتخصص في الفحوصات بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، والذي شهد منذ إحداثه تطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات والتخصصات الطبية المقدمة، في إطار رؤية تروم بناء منظومة صحية متكاملة وعالية الجودة لفائدة موظفي المؤسسة الأمنية.

وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات الطبية المعتمدة دولياً، مع توظيف حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بما يضمن دقة التشخيص وفعالية التدخلات العلاجية، فضلاً عن تعزيز شروط السلامة وجودة التكفل بالمرضى.

ويضم هذا المرفق الصحي تسع قاعات للعلاج مجهزة بأحدث الكراسي الطبية، وأنظمة التصوير الشعاعي الرقمي، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، إضافة إلى قاعة مخصصة للتصوير البانورامي للأسنان، ووحدة متطورة للتعقيم ومكافحة العدوى، إلى جانب مختبر متخصص في صناعة التركيبات السنية، يعتمد تقنيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما يوفر المركز مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المتخصصة، تشمل علاجات الأسنان التحفظية، وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة باستعمال مواد السيراميك والزركونيا، فضلاً عن خدمات تقويم الأسنان الموجهة للأطفال دون سن 16 عاماً، وذلك تحت إشراف أطر طبية وشبه طبية متخصصة.

وفي سياق توسيع العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، يرتقب إحداث مركزين صحيين مماثلين بمدينتي طنجة ومراكش، بعدما استكملت الدراسات التقنية المتعلقة بهما، وانطلقت بالفعل أشغال إنجازهما.

ويعكس هذا المشروع حرص المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية الموجهة لموظفيهما، عبر إرساء منظومة متكاملة تضمن الاستفادة من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والعلاجات التخصصية، لفائدة العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وتؤكد هذه الخطوة الأهمية التي توليها المؤسسة الأمنية للعنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أداء المهام المهنية، حيث يشكل الاستثمار في الصحة والاستقرار الاجتماعي والنفسي للموارد البشرية عاملاً محورياً لتعزيز جاهزيتها والرفع من مردوديتها في أداء واجب حماية أمن الوطن والمواطنين.