الرباط نيوز 

في بلاغ لها عبرت الهياة المغربية للاعلام والنشر عن بالغ انشغالها بالوضعية التي يوجد عليها كاتبها العام السيد رشيد بوروة الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلاميا بملف النقيب محمد زيان ، والذي كان يشغل خلال الفترة المرتبطة بهذه القضية مهمة نائب امين مال الحزب المغربي الحر….
وإذ تستحضر الهياة المسار المهني والحقوقي للسيد رشيد بوروة وموقعه داخل هياكلها التنظيمية فإنها تعبر عن تضامنها معه وتعتبر استمرار غيابه عن محيطه المهني والمؤسساتي والاسري يطرح أكثر من سؤال إنساني ويستدعي الالتفات الى وضعيته بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية الى جانب الضمانات القانونية ذات الصلة…
وإنطلاقا من ايمانها الراسخ بدولة الحق والقانون واحترامها لاستقلالية السلطة القضائية وأحكامها، فان الهيأة المغربية للاعلام والنشر لاتتوخى من هذه المناشذة مناقشة الأحكام القضائية أو الحلول محل المؤسسات القضائية..بقدر ماتسعى إلى لفت الانتباه الى الوضعية الإنسانية لمواطن يشغل مسؤولية تنظيمية داخل هذه الهيأة وإلى المطالبة بإعمال مايتيحه القانون من آليات للمراجعة والانصاف والاستفادة من التدابير القانونية والإنسانية الممكنة..
وفي هذا الإطار تناشد الهيأة الجهات المختصة وكل المؤسسات المعنية إيلاف هذه الوضعية ماتستحقه من عناية كما تلتمس النظر بعين الاعتبار الى إمكانية الإفراج عن السيد رشيد بوروة ،عبر مايسمح به القانون من مساطير وتدابير، بما في ذالك العفو تقديرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تحيط بوضعيته…
وتؤكد الهيأة أن هذه المناشدة لاتنطلق من منطق الامتياز أو المطالبة بمعاملة خارج القانون ،وإنما من قناعة بأن العدالة لا تتعارض مع الرحمة ،وأن المقاربة الإنسانية تظل قيمة أساسية في دولة المؤسسات، وأن إتاحة الفرص القانونية والانسانية لإعادة إدماج الأفراد تظل من أسمى تجليات العدالة …
وإذ تجدد الهيأة المغربية للاعلام والنشر تضامنها معه كاتبها العام ،فإنها تأمل في أن تجد هذه المناشدة أذانا صاغية، وأن تحظى وضعيته بما تستحقه من إلتفاتة إنسانية،تفتح أمامه أفقا جديدا للعودة الى أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي …
عن المكتب التنفيذي للهيأة المغربية للاعلام والنشر