الرباط نيوز 

توصلت جريدة الرباط نيوز بنسخة من سؤال وجهه  النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي اليوم الجمعة إلى السيد وزير الداخلية المحترم تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب وهو عبارة عن سؤال كتابي حول مآل تفعيل مقترح إحداث عمالة/إقليم سوق أربعاء الغرب الوارد في التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة…وهذا نص السؤال …

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد ، السيد الوزير المحترم،

نصّت الدراسة المتعلقة بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة (المرحلة الثالثة ـ التقرير الاستشرافي، النسخة النهائية، شتنبر 2019) صراحة، ضمن محورها المؤسساتي، على إحداث إقليم سوق أربعاء الغرب وترقية القنيطرة إلى عمالة، وبرمجت هذين الإجراءين في الفترة 2020 ـ 2024.

وقد بنى التقرير هذا المقترح على معطيات دقيقة، أبرزها:

• أن إقليم القنيطرة يمتد على نحو يتجاوز 100 كلم من الجنوب إلى الشمال، وأن مركزه الإقليمي يوجد في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية، في موقع لا مركزي تماما بالنسبة لمجموع التراب الذي يديره؛
• أن المناطق الشمالية من الإقليم، وهي في غالبيتها قروية، تشكل حسب عبارة التقرير مجالا غير مستقطَب عمليا، ومنطقة انتقال بين سهل الغرب وسهل اللوكوس؛
• أن الكتلة الديمغرافية للإقليم تجعله الإقليم الأكثر سكانا على الصعيد الوطني؛
• أن الإقليم المقترح إحداثه ستبلغ مساحته حوالي 2670 كلم²، بساكنة قُدّرت آنذاك بـ 525.000 نسمة، منها 73% قروية موزعة على 17 جماعة، وبنسيج حضري يتكون من سوق أربعاء الغرب كمركز للإقليم، ومشرع بلقصيري، ومركزَي لالة ميمونة ومولاي بوسلهام، إضافة إلى عرباوة؛
• أن هذا الإحداث يمثل، بتعبير التقرير، إجراء ذا أهمية أساسية يسدّ فراغا مجاليا ـ مؤسساتيا ويشكل الحلقة الإقليمية المفقودة التي تضمن الاتصال الترابي مع إقليم العرائش المجاور.

كما رتّب التقرير على هذا الإحداث مشاريع مرتبطة به مباشرة، من قبيل إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسوق أربعاء الغرب، ومنصة لوجيستيكية للتوزيع، وتحويل الطريق الوطنية رقم 1 (القنيطرة ـ سوق أربعاء) إلى طريق سيار مزدوج.

وعلى مستوى المعطيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، أكدت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 هذا التشخيص وتجاوزته، إذ بلغ عدد سكان إقليم القنيطرة 1.284.247 نسمة، متجاوزا بذلك عمالتي سلا والرباط، فيما بلغ عدد سكان مدينة القنيطرة وحدها 507.736 نسمة ، أي أن ما يقارب ثلثي ساكنة الإقليم يوجدون خارج مركزه الإداري.

وبذلك تكون الأجَل الزمني الذي حددته الوثيقة الاستشرافية للجهة (2020 ـ 2024) قد انصرم منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتم، حسب ما هو متاح للرأي العام، الإعلان عن أي إجراء تنفيذي في هذا الشأن، في حين تفاقمت المؤشرات المبرِّرة له، وظلت الساكنة تعاني من بُعد المصالح الإقليمية وضغط المرافق العمومية وشبه العمومية بمركز الإقليم.

وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير:

1. ما ماال تفعيل مقترح إحداث عمالة/إقليم بمنطقة الغرب عاصمته سوق أربعاء الغرب، كما ورد في التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة المبرمج للفترة 2020 ـ 2024؟
2. هل تم إنجاز أو برمجة دراسات تقنية أو ديمغرافية أو مجالية لتقييم مدى استيفاء هذا المجال للشروط والمعايير المعتمدة في إحداث العمالات والأقاليم، وما هي خلاصاتها؟

3. ما هي التدابير المواكبة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز اللاتركيز الإداري وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين بهذا المجال الترابي في انتظار حسم مسألة التقطيع؟

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي