الرباط نيوز
وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، مراسلات الى كل من وزير الداخلية و رئيسة المجلس الأعلى للحسابات و المدير الجهوي لمجموعة العمران الدارالبيضاء – سطات بشأن عقار يخص الوضعية القانونية والإدارية لأحد أسواق القرب في بوزنيقة، ( حي الرياض).
و في التفاصيل، تشعر مراسلات الاشتراكي الموحد فرع بوزنيقة، التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، الجهات المسؤولة المذكورة، بأن سوقا للقرب في مدينة بوزنيقة، تم تشييده فوق عقار في ملك شركة العمران، مكون من رسمين عقاريين، ” الأول “محدد بالرسم العقاري عدد : 35377/25 المسمى برياض بريد الكائن بجماعة بوزنيقة اقليم بتسيلمان، مساحته 4 أر 98 سنتيار المتكون من أرض عارية، والثاني الملك المسمى “رياض ملحق جماعي” ذي الرسم العقاري عدد 35373/25 الكائن بجماعة بوزنيقة اقليم بنسليمان مساحته 4 آر 95 سنتيار المتكون من أرض عارية”.
و يضيف المكتب المحلي للحزب المذكور في مراسلاته، أنه تبين حسب المعاينة الميدانية والمعطيات المتوفرة لدى الحزب ، أن “جماعة بوزنيقة قامت بتشييد سوق للقرب فوق العقار المذكور، بالرغم من أن هذا العقار لا يدخل ضمن الملك الجماعي للجماعة، بل هو عقار تعود ملكيته إلى الغير (شركة العمران)، الأمر الذي يطرح إشكالاً قانونياً واضحاً يتعلق بمدى احترام قواعد حماية الملكية العقارية والمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وعلى إثر هذا، يطالب الاشتراكي الموحد فرع بوزنيقة، كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وشركة العمران، بالتدخل لدى الجهات المختصة قصد معالجة هذه الوضعية بما يحفظ حقوق الملكية ويضمن احترام قواعد الحكامة وسيادة القانون.
و يشار، حسب المصدر ذاته، الى أن العامل السابق لإقليم بنسليمان “سبق له أن رفض التأشير على افتتاح هذا السوق لكونه مقاماً فوق عقار لا يدخل في ممتلكات الجماعة”.