محمد الساقي .
شنت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف قائد مركز الدرك الملكي بالبروج وبتعلمات من قائد سرية سطات والقائد الجهوي ، خلال الأسابيع الأخيرة، حملة تمشيطية واسعة النطاق تستهدف مستعملي الدراجات النارية المخالفين. تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدرك الملكي لتعزيز المراقبة، والحد من المخالفات، وفرض الانضباط على مستعملي هذه الدراجات، الذين باتوا يشكلون خطراً متزايداً على السلامة الطرقية، بسبب السرعة المفرطة والتسبب في حوادث سير خطيرة.
وارتكزت أهداف الحملة التمشيطية على عدة محاور رئيسية واهداف مختلفة شملت :
التدقيق في وثائق ملكية الدراجات النارية، ووثائق التأمين، وباقي الوثائق القانونية التي تثبت قانونية وضعية الدراجة ، تطبيق القانون بحزم على سائقي الدراجات النارية ومرافقيهم الذين لا يرتدون الخوذة الواقية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في حماية مستعملي الدراجات ، حجز الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات ترقيم، والتي غالباً ما تكون مسروقة أو غير قانونية ، التأكد من توفر الدراجات النارية على معايير السلامة الأساسية، مثل المكابح والإضاءة والإطارات.
وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الدراجات النارية من مختلف الأنواع، التي كان أصحابها يستعملونها دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة والقانون. وقد لاقت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من طرف ساكنة المنطقة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، خصوصاً مع تزايد حوادث السير التي يتسبب فيها غالباً مستعملو الدراجات النارية، خاصةً تلك المصنوعة في الصين.

تُعتبر الحملة التمشيطية التي قام بها الدرك الملكي بالبروج خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة الطرقية، والحد من المخالفات التي يرتكبها بعض مستعملي الدراجات النارية. من شأن هذه المبادرات أن تُساهم في الحد من حوادث السير، وحماية أرواح المواطنين، وضمان الأمن والنظام على الطرقات. من الضروري استمرار هذه الحملات بشكل دوري، وتكثيف الجهود التوعوية، لضمان تحقيق نتائج مستدامة في مجال السلامة الطرقية.