الرباط نيوز

في وقت شهدت فيه بعض المقاهي والمحلات التجارية بشارع بئر انزران انسحابات جزئية من الملك العمومي، بداية لامتثال لاوامر الجهات المسؤولة في أفق تعميم الأمر بعموم شوارع و أزقة المدينة، يلاحظ المتابعون ان المحلات والمقاهي والمطاعم الموجودة بمنطقة القصبة بالشاطىء لم يحرك أربابها ساكنا، لا طلبوا رخصا ولا انسحبوا من الملك العمومي، بحكم ان جميع المحلات هناك، حسب المصادر، لا تتوفر على رخص، سواء التجارية أو ما يتعلق باحتلال الملك العمومي، باستثناء محلين او ثلاثة من المحلات الصغرى التي تبيع بعض السلع البسيطة، أما المحلات الكبرى، فهي خارج القانون، و تسرح في الملك العمومي بواجهاتها دون حسيب ولا رقيب، علما أن أسعار ما تقدمه من مشروبات ومأكولات، تفوق ما تقدمه فنادق خمس نجوم في أكادير وغيرها من المدن السياحية.
هذه الوضعية، باتت محط تساؤلات في المدينة من قبل المتابعين من سياسيين و فعاليات المجتمع المدني..محلات تجارية مشتراة بملايين الدارهم، تسيطر على اكثر من مساحاتها الداخلية من الملك العمومي، وتبيع بأضعاف ما تبيع به محلات عادية، لا تتوفر على التراخيص الضرورية، ترى معه هذه الفعاليات ممن تحدثوا الى الجريدة، أن العيون مغمضة عليها عمدا من الجهات المسؤولة لأسباب تجد تفسيرها، حسب رأيها، في كون أرباب هذه المحلات تمكنوا من نسج علاقات مع بعض المسؤولين، وهو الامر الذي يساوي في النهاية المساعدة على تهربات ضريبية، تحرم خزينة الدولة من أموال ما أحوجها إليها، لأن المنفذ الوحيد نحو استخلاص الضريبة هو التوفر على رخصة.
ويرى المتابعون، انه في إطار الحرية الشخصية، من حق أي شخص، مسؤولا كان او مواطنا عاديا، أن ينسج علاقات إنسانية أو علاقات مصالح، ولكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب المال العام.
وللإشارة، علمت الجريدة من مصادر خاصة، أن عملية تحرير الملك العمومي التي أعلن عن إنطلاقها قبل أيام في بوزنيقة، توقفت بدعوى أن الوقت غير مناسب، بحكم ان العملية ستخلق، وفق ما رأته الجهات المسؤولة حسب المصدر، ارتباكا في الحركة التجارية لدى المحلات المعنية بالانسحاب من الملك العمومي في هذا الفصل الذي تعول على مداخيله، و سيتم استئنافها بعد الصيف، أي شهر اكتوبر المقبل.