محمدالساقي – سطات ات 

أثار إصدار مرسوم إقرار تصميم التهيئة الجديد بالجريدة الرسمية ردود فعل غاضبة بالأوساط الشعبية والسياسية و الحقوقية بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات حيث أصدر فرع الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد بلاغا استنكاريا ناريا بخصوص المصادقة غير المشروعة على تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات يستنكر فيه عملية تمرير المصادقة على تصميم التهيئة المثير للجدل بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات؛ والذي تم، حسب نص البلاغ الذي توصلت جريدة الرباط نيوز بنسخة منه، في غفلة من الزمن عبر استغلال الزمن الانتخابي حيث الجميع مشغولون بوقائع انتخاب المجالس المسيرة للجماعات المحلية بإقليم سطات و بالجماعة الحضرية لولاد، وتجدر الإشارة أن مرسوم إقرار تصميم التهيئة صدر يوم الأربعاء 08 شتنبر 2021 يوم الإستحقاقات الإنتخابية ونشر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين 20 شتنبر 2021 أي قبل يومين من انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية لولاد علما أن الرئيس السابق، الذي هو المهندس الفعلي للتصميم والمستفيد الأول والأخير من تهيئة تشد الخناق على البلدة لصالحه، لم يحصل على الأغلبية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 و بالتالي سعى جاهدا لتمرير التصميم في الوقت الميت بمساعدة السلطة الإقليمية والمتمثلة في السيد عامل إقليم سطات؛ وعليه فإن الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد شدد في بلاغه الاستنكاري شديد اللهجة على ما يلي :
* إدانته بشدة عمليات الكولسة المفضوحة التي باشرها السيد الرئيس السابق للجماعة الحضرية لولاد بمساعدة عامل عمالة إقليم سطات في اللحظات الأخيرة من الولاية الانتخابية 2015 /2021.
* استنكاره لما قامت به السلطة الإقليمية من تبخيس ممنهج ومفضوح لتعرضات الساكنة الوجيهة والتي تم وضعها بالبحث العمومي المفتوح خلال شهر شتنبر 2020 ومن بينها تعرض الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد حيث ضم هذا الأخير قرابة 30 خرقا قانونيا وعيبا تقنيا؛ علما أن السيد الرئيس السابق ومدير مصالحه وقسمه التقني وضعوا شروطا تعجيزية وغير قانونية لمنع الساكنة من وضع تعرضاتها المشروعة.
* استهجانه و بامتعاض كبير القفز غير المبرر وغير الأخلاقي على إرادة الساكنة وعلى إرادة ممثليها، بعدما رفضوا بالإجماع تصميم التهيئة سيء الذكر أثناء دورة أكتوبر 2020 التي شهدت اعتصاما مفتوحا أمام قاعة الاجتماعات بقصر بلدية لولاد وغليانا غير مسبوق داخل القاعة بسبب رفض جل ممثلي الساكنة لهذا التصميم الذي لا يخدم غير مصالح الرئيس السابق المدعوم من السلطة المحلية الإقليمية بسطات.
* مطالبته السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حر ونزيه في تداعيات ملف المصادقة على تصميم التهيئة بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات نظرا للعديد من الخروقات القانونية الجسيمة والعيوب التقنية المخلة بأهداف تهيئة المدارات الحضرية؛ مع ضرورة محاسبة كل من تبث تورطه في خرق القانون والتلاعب بمصالح المواطنين والاستقرار الاجتماعي لساكنة الجماعة الحضرية لولاد.
* دعوته المجلس الجماعي الجديد للجماعة الحضرية لولاد لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه ساكنة لولاد التي وضعت ثقتها فيهم من أجل كسر كل محاولات الرئيس السابق الرامية للهيمنة على الجماعة الحضرية لولاد من خلال فرض هيمنته على مستقبل البلدة بالسيطرة على الوعاء العقاري عبر تسطير تصميم للتهيئة يخدم مصالحه بالأخص ومصالح لوبيات العقار والمصانع المجاورة، ويضرب في الصميم مصالح عموم المواطنين والمواطنات الذين يمتلكون عقارات بالجماعة الحضرية لولاد إقليم سطات.
* تأكيده على ضرورة اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء مرسوم تصميم التهيئة المشؤوم، سواء من طرف الفئة المتضررة التي وضعت تعرضاتها بسجل البحث العمومي أو من قبل المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لولاد سيما وأن الغالبية العظمى من مكوناته الحالية قد خاضت معركة مستميتة رفضت من خلالها تصميم التهيئة بشكل صريح ورسمي بدورة أكتوبر 2021.
* كما أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد للرأي العام المحلي و الوطني و للجالية المغربية المقيمة بالخارج أنها مستمرة في نضالها السلمي والمشروع من أجل إسقاط تصميم التهيئة المشبوه والمشؤوم بكل السبل القانونية التي يكفلها دستور 2011 والمواثيق الدولية عبر مراسلة جميع الإدارات المعنية، اللجوء للقضاء الإداري وتنظيم ندوة صحفية بالرباط لكشف ملابسات القضية بالإضافة إلى نقل الاحتجاج السلمي نحو مقر عمالة إقليم سطات والوكالة الحضرية من خلال برمجة مسلسل نضالي وتصعيدي غير مسبوق لم يشهد له إقليم سطات مثيلا.
وقد ختمت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد بلاغها الاستنكاري بتوعد كل المفسدين والفاسدين الذين يريدون وضع اليد على خيرات البلاد وتفقير المواطنين والمواطنات وسلب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة.