فاطمة الباني 

راسلت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمناسبة الاتفاق بين اللجنة المركزية للعمل النسائي للوكالات الحضرية والوزارة الوصية حول مجموعة من القضايا التي تهم شغيلة القطاع. حيث تم التأكيد على دراسة إمكانية استصدار مذكرة من طرف السيدة الوزيرة قصد احترام الحريات النقابية داخل الوكالات الحضرية، وحث السادة المدراء على ضرورة احترام العمل النقابي مع وضع حد لكل أشكال التعسف والتضييق ورد الاعتبار للنساء ضحايا انتهاكات الحريات النقابية بالوكالات الحضرية.
كما تم الاتفاق على فتح ورش الحركة الانتقالية بين الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية/الحالات المرضية المستعصية؛ ودراسة كل ملفات حاملي الشواهد وفق مقتضيات النظام الأساسي، بالإضافة إلى فتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالات الحضرية مع تحفيز الكفاءات النسائية، والعمل بمبدأ الشفافية والمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات، والحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح.
وتم التعهد بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الحمل والرضاعة، ووضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات بالوكالات الحضرية، مع تأكيد الوزارة عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في عرقلة المسطرة القضائية التي دعت إليها السيدة الوزيرة بخصوص ملف التحرش بمستخدمات الوكالة الحضرية للصويرة.
من جانب آخر، طلبت النقابة تدخل السيدة الوزيرة لتفعيل مضامين الرسالة الملكية المؤرخة ب15 نونبر1993 وكذا الدورية 6250 بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية والتي لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، مع ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين ذوي سوء التسيير والممارسات التعسفية ضد المستخدمين؛

وفي الختام، نوهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بهذه الخطوة الغير المسبوقة من أجل إعادة الاعتبار لنساء الوكالات الحضرية ؛ وأعلنت في رسالتها إلى الوزارة عن امتنانها لمجهودات السيدة الوزيرة ولتعليماتها المتعلقة بإصلاح هاته المؤسسات التي عرفت عشرين سنة من الاقصاء؛ كما ثمنت كذلك مجهودات السيدة مديرة الموراد البشرية والوسائل العامة وانخراطها ورغبتها في تنزيل اتفاق 07 مارس 2019، وخصوصا ما يتعلق بمراجعة الملحق التعديلي رقم 01/2018 قبل متم يونيو 2021 الخاص بمراجعة المنح والذي كان دائما السبب في اجواء الاحتقان التي عرفتها الوكالات الحضرية.