سطات – محمد الساقي.

دعت مجموعة من الفعاليات الجمعوية المختلفة بجماعة عين الضربان الاحلاف دائرة ابن احمد الشمالية اقليم سطات، نواب الأرض السلالية(كعدة لحلاف ) الى الالتزام بمجموعة من المعايير من اجل تسجيل ذوي الحقوق ، هذه الأرض السلالية المتواجدة قرب الطريق الإقليمية رقم 3619 بجماعة امريزيك دائرة ابن احمد الجنوبية قيادة اولاد فارس اقليم سطات ، الى الطريق الوطنية رقم 11 و تمتد على مساحة شاسعة ، تحت وصاية وزارة الداخلية؛ و بعد خروج فريق للهندسة الطبوغرافية قطاع خاص متعاقد مع الوزارة المعنية من اجل القيام بعملية المسح الطبوغرافي، و هي عملية مهمة ضمن المعايير الواردة في المادة الأولى من المرسوم 2-19 -973 الصادر في يناير 2020 ، اضافة الى المادة 19 من المرسوم الذي أضاف الزوجة إلى ذوي الحقوق حتى وإن كانت لا تنتمي لأعضاء الجماعة السلالية، الأمر الذي يتضارب مع المعيار الأول المحدد لذوي الحق في الإنتفاع .

ينص مرسوم المادة الأولى بتجديد لوائح اعضاء الجماعة السلالية ممثلة في :
1 – الإنتساب للجماعة السلالية.
2- بلوغ سن الرشد
3- الإقامة بالجماعة .
وبالعودة إلى الموضوع الذي عبرت فيه مجموعة من الفعاليات بالجماعة الترابية عين الضربان الاحلاف، عن قلقها اتجاه ما تؤول إليه الأوضاع، حيت أبدت عدة ملاحظات بخصوص عمل نواب الأراضي السلالية من أهمها جهل بعضهم بهذا المرسوم الجديد الذي يتشبث به جل ذوي الحقوق بالمنطقة ،وترى فيه حماية لحقوقهم في هذه الأرض السلالية .

و قد أكدت الفعاليات بجماعة عين الضربان لحلاف أن صفة النائب ليست بتشريف أو مهنة يتقاضى عليها أجرا بل على العكس من ذلك فهي تكليف ومسؤولية لخدمة المصلحة العامة للقبيلة ، وهي مهمة ليست بالهينة حتى على ذوي الكفاءات، و قد طالبت كذلك بالتجند و تعبئة الموارد من أجل تسهيل وإنجاح عملية تسجيل السلاليين و السلاليات ضمن لوائح المستفيدين وفق المعايير و الضوابط المستجدة و التي ينص عليها القانون.

وفي الختام تسطر الفعاليات على ضرورة تعليق اللوائح و إخبار المهتمين بالشأن قبل و بعد عرضها قصد المصادقة عليها من طرف السلطتين المحلية والإقليمية و على أنظار مجلس الوصاية لتمكين المواطنين و المواطنات من إبداء ملاحظاتهم و الطعون و التعرضات وفق مسطرة الوضوح و الشفافية و قطعا مع سياسات الزبونية و المحسوبية.