محمد الحنصالي
في رسالة مفتوحة  إلى ولاة وعمال مختلف الجهات والعمالات ،دعت النقابة الوطنية لمستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى التدخل من أجل تصحيح الوضعية المزرية لكل من الأطر والعاملين الاجتماعيين بهذه المؤسسات. 
ولا يتأتى ذلك حسب ذات الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلا من خلال الدفع نحو وضع خارطة طريق وطنية لتسوية وضعية العاملين الاجتماعيين ، آخذة بعين الاعتبار الأقدمية والشواهد والمسؤولية المقلدة.
و بتنظيم يوم دراسي وطني يضم كافة المتدخلين والمعنيين بقطاع الرعاية الاجتماعية للخروج بحلول عملية مستعجلة لصالح هذه الشغيلة.
وبالإضافة كذلك إلى تحويل منح التعاون الوطني إلى ميزانيات سنوية قارة، تسهيلا لتنفيذ البرامج المقترحة من قبل المؤسسات، طبقا لما ينظمه لها القانون، وضمانا لوضعية مالية مستقرة للعاملين، وتفاذيا للعجز المالي الذي تسجله كل سنة عدة مؤسسات. يتابع المصدر نفسه. 
وبخصوص قانون العاملات والعاملين الاجتماعيين ذكرت النقابة السالفة الذكر مجموعة من الاقتراحات التي ينبغي الإشارة إليها في مضامين هذا القانون، الذي ينتظر عرضه داخل قبة البرلمان، من بينها أن ينص القانون بشكل مباشر أو من خلال نصوصه التنظيمية على إعفاء العاملين الذين يشتغلون منذ سنوات والمتوفرون على خبرة ميدانية كبيرة ساهمت في بناء المؤسسات على مدى سنوات، من الشواهد العلمية والأكاديمية التي يشترطها هذا القانون وتعويض ذلك بشواهد الخبرة تمنح لهم من طرف القطاع الوصي.