الرباط نيوز الاخباري–بلاغ 
  في إطار التفاعل مع الدورية عدد 6303، الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 13 ماي 2020 والخاصة بتمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات (والتي جاء لتحديد مساطر تفعيل مقتضيات قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها). وفي سياق احتضان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للملف الخاص بالترافع من أجل حقوق النساء السلاليات في المغرب، فإننا نسجل انشغالنا بخصوص محتويات هذه الدورية بناء على الاعتبارات التالية:
·        لم يتم استخدام صيغة المؤنث والمذكر في صياغة الدورية وفي الإشارة إلى ذوي الاستحقاق للترشح   لملكية الأراضي الجماعية، كما تم التأكيد عليه سواء في قانون 62.17 المشار إليه أعلاه أو المرسوم المتعلق بتطبيقه عدد 2.19.973؛
·       اعتبرت الدورية أن الانتفاع من حصة جماعية شرط أساسي لتمليك الأراضي الفلاحية البورية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإقصاء الذي شمل النساء السلاليات لعقود من الزمن وضعهن خارج إطار المنتفعين من أملاك الجماعات السلالية، مما سيعيد إنتاج هذا الإقصاء فيما يخص ولوج هؤلاء النساء إلى حقهن في الملكية في الأراضي الجماعية؛  
لهذه الأسباب، فإننا نناشد السيد وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية أن يستحضر، في سياق تفعيل الدورية عدد 6303، الاهتمام بحقوق النساء السلاليات وأن يرجح مبدأي العدل والانصاف بعيدا عن كل اعتبارات أخرى، والحق في الاستثمار وخلق الثروات والتي يجب أن تشمل الرجال والنساء معا.   
وعليه، نقترح في هذا السياق، تبني مقاربة التمييز الإيجابي لصالح النساء السلاليات واعتماد تدابير موازية لتطبيق الدورية الوزارية عدد 6303، تهدف إلى دعم ولوج النساء إلى الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، من قبيل التسوية النهائية لملفات النساء المتعلقة بالانتفاع من الحصص الجماعية والتي ظلت تواجه عدة عراقيل في مختلف مناطق المغرب.
                     *  الجمعية الديمقراطية لسناء المغرب /  26 ماي 2020