سيدي يحيى الغرب : إدريس إحريبلة

مند الإفراج عن الإعانات المالية التي رصدتها لجنة اليقظة الإقتصادية لفائدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا سواء العائلات المستفيدة من خدمة راميد، والأسر الغير مستفيدة من الضمان الإجتماعي إلى الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل ،الإعانات الصادرة عن”صندوق محاربة جائحة “كورونا”، الذي أنشئ تبعًا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهمته المركزية تدبير جائحة كورونا في شقيها الصحي والاقتصادي وكذا الاجتماعي ٠سارعت جل الأسر المستفيدة من هدا الدعم تتوافد على المؤسسات البنكية والوحدات الفرعية التابعة للبنوك (وفا كاش – بريد كاش – التوفيق ) وهي المؤسسات الأكثر إستقبالا للمواطنين في هده الظرفية ،مما دفع بالسلطات المحلية والأمنية إلى إتخاد مجموعة من التدابير الإحترازية حفاظا على سلامة المواطنين لتجنب العدوى والإختلاط ،إذا ما أضفنا إليهم مجهودات بعض جمعيات المجتمع المدني التي تجندت هي الأخرى في إطار المواكبة والتأطير في توجيه المستفيدين من هده العملية ٠

وإرتباطا بهدا الموضوع فقد شهد إقليم سيدي سليمان وتحديدا مدينة سيدي يحيى الغرب التابعة إداريا للإقليم شأنها شأن مجموعة من المدن المغربية خلال جل المراحل المتعلقة بهدا الدعم، توافد العديد من الأسر خاصة القادمة من الجماعات الترابية الواقعة تحت نفود إقليم آخر ،كما هو الحال بالنسبة لجماعتي عامر السفلية والمكرن المنتميان ترابيا لإقليم القنيطرة الشيء الدي كان له إنعكاس على صيرورة نظام الإستفادة ،والذي قد يزيد من تفاقم المشاكل المرتبطة بالإختلاط وعدم إحترام المسافة القانونية ٠

كما قد يتسبب هدا التدفق البشري في نفاد السيولة المالية لبعض الوحدات البنكية الصغرى نتيجة الأعداد الكبيرة للمستفيدين من خارج الإقليم ، وهو ما لوحظ صباح يومه الإثنين عندما وجدت بعض من هده الوحدات البنكية متوقفة عن صرف الإعتمادات لأسباب مرتبطة بنفاد السيولة التي تم رصدها لهدا الغرض لتلبية حاجيات المواطنين٠

وفي خضم هده الإكراهات والمشاكل المرتبطة بهده العملية فإنها شكلت إهتمام السلطات الأمنية والمحلية، وفي هدا الصدد قام باشا المدينة الدي كان يشرفا شخصيا على تتبع جل العمليات التي تباشرها جل المؤسسات البنكية التي تقوم بصرف هده الإعتمادات ، بربط جملة من الإتصالات المباشرة همت بالأساس المسؤولين المباشرين عن هده المؤسسات البنكية قصد العمل على تمويلها حفاظا على السلم الإجتماعي ونجاح العملية ،كما مع السلطات الإقليمية الخارجة عن نفود الإقليم الدي ينتمي إليه، من أجل إيجاد حلول للمواطنين القاطنين خارج الإقليم والدين هم في وضعية غير قانونية على إعتبار أن أغلبهم لا يتوفرون على رخص التنقل من أجل توفير وحدات بنكية متنقلة لتخفيف الضغط على المستوى المحلي وبالتالي الحد من التنقل حفاظا على شروط تطبيق الحجر الصحي ٠

وما قلناه عن الجماعات الأخرى ينطبق على جماعة عامر الشمالية بالرغم من إنتماءها للإقليم أي إقليم سيدي سليمان ،أنه وجب مراسلة السيد عامل الإقليم في هدا الشأن بخصوص إيفاد وحدات متنقلة للدواوير القروية لتسهيل عملية التنقل بالنسبة للعائلات المستفيدة وفق برنامج محدد خاصة وأن الظرفية تستدعي دلك مراعاة للظروف الإستثنائية ومنها أجواء رمضان وظروف الحجر الصحي ٠