هشام سكومة– خريبكة 

أطلقت المحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم الخميس، تقنية المحاكمة عن بعد، بالتنسيق مع إدارة السجن المحلي، في إطار تكريس الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحماية المعتقلين المتهمين والقضاة والمحامين، والعاملين بالمحكمة، وكذا رجال الامن الذين يسهرون على نقل المعتقلين.

واكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ابراهيم زوهير في تصريح بالمناسبة، على ضرورة ضمان استمرارية مرفق العدالة، وتحقيق السلامة الجسدية لمختلف العاملين به، مبرزا ان رئيس النيابة العامة اعطى توجيهاته، للحفاظ على مختلف المقتضيات في هذا الشأن، وإطلاق تقنية التواصل عن بعد، عبر اصدار بلاغات عن طريق النيابة العامة، تتضمن شكايات عن بعد، واستفسار مآلها، ومراجع سجلها، وجميع الشكايات التي يحتاجها المواطن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما فيها الاشعار الكتابي والهاتفي.
وأضاف زوهير انه تدبيرا لقضية المعتقلين، أربعين بالمائة منهم احتياطيون، بادر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وكذا رئيس النيابة العامة الى إعطاء مجموعة من التوجيهات الهادفة، الى التدبير الأمثل لقضايا المعتقلين الاحتياطيين، خلال هذه الفترة عبر تقنية المحاكمة عن بعد.
واكد على ان هذه العملية تمت بنجاح، مبرزا ان النيابة العامة مند توصلها بهذه التعليمات قامت باتخاذ مجموعة من التدابير اللوجستيكية، مع مدير السجن المحلي بخريبكة، ورئيس المحكمة، ورئيس مصلحة الضبط والنيابة العامة.
من جهته اكد رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة عبد القادر عزابي، ان هذه العملية التي تمت اليوم، جاءت تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل في اطار التدابير الوقائية والاحترازية الصادر عن السلطات المختصة، والتي تهم بالدرجة الأولى المهتمين المعتقلين.
وشدد على ان هذه التدابير جاءت لحماية المهتمين المعتقلين، من هذا الوباء وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين، موضحا ان هذه المحاكمة عن بعد تندرج في إطار تكريس التدابير الصحية والوقائية للوقاية من الوباء، واحترام شروط المحاكمة العادلة، كما هو منصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية.
وأعرب عن امله من خلال هذا الإجراءات ان تعطي تأتي أكلها، وذلك من أجل حماية المتهمين المعتقلين، وتفاديا لكل ما من شانه ان يصيبهم او يصيب ـ لا قدر لها الله ـ العاملين في مجال العدالة.
اما النائب الأول لوكيل الملك عبد الواحد هلوجي، فأوضح ان هذه الجلسة، تأتي تماشيا مع الدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية وتوجيهات رئيس النيابة العامة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل.
وأشار الى ان الهدف من ذلك هو توفير أكبر قدر من الحماية للمعتقلين في إطار التدابير الاحترازية والوقائية والصحية المتخذة من قبل السلطات المعنية، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظا على سلامة العاملين بالمحكمة من قضاء وموظفين ومحامين وكذا الأجهزة الأمنية التي تسهر على نقل هؤلاء المعتقلين.
وأوضح ان التقنية أتت اكلها، وتمت في ظروف جد ممتازة، واحترمت فيها شروط المحاكمة العادلة، كما هو منصوص في قانون المسطرة الجنائية، مبرزا ان السلطات العمومية تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المواطنين، سواء كانوا سجناء او غيرهم.
وأضاف ان تجربة اليوم سوف تعمم وتكرر، تماشيا مع الإجراءات المتخذة من قبل جميع الجهات المعنية، حيث اغتنم الفرصة ليبارك الجميع لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهر رمضان الكريم، والدعوة له بالنصر والتمكين والحفظ والصون.