حسن .ش –أكادير 

كان من المنتظر أن تنظر اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري المحكمة الإدارية بأكادير، الطلب الذي تقدم به عامل إنزكان أيت ملول، للنظر في خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تهم بعض التعاونيات السكنية المنسوبة لرئيس مجلس جماعة أيت ملول ونائبه و عضو آخر ، إلا أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية إلى غاية 3 من شهر فبراير المقبل وذلك بطلب من دفاع المنتخبين الثلاثة.

وجاء قرار وزارة عبد الوافي لفتيت، بعزل رئيس الجماعة المذكور بعد تقرير صادم للجن التفتيش المركزية، وقفت فيها على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تهم بعض التعاونيات السكنية.

كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أحد النواب المعني بقرار العزل يوقع خارج التفويض من الرئيس.