المراسل ( مريرت )
كل يوم نسمع عن وقوع جريمة وحشية أو اعتداء أو تخريب ونجد من ورائها أشخاص مختلين أو ” شبه ” مختلين عقليا ويوم الثلاثاء إستفاق ساكنة حي عمي علي و حي محمد نطوطو مريرت – خنيفرة على وقع أحداث فوضى كان سببها شاب ثلاثيني و الذي تحوم الشكوك حول إصابته بخلل عقلي و الذي أقدم على إصابة أحد الجيران إصابة خطيرة في يده مما إستدعى نقله فورا إلى مصلحة مستعجلات بالمستشفى المحلي بمريرت كما أن المعني بالأمر كان يحمل وقتها السلاح الأبيض والذي هو عبارة عن مدية من الحجم الكبير و يهدد كل من اقترب منه .
وارتباطا بالموضوع فقد تمكن هذا الشخص من إحداث فوضى عارمة نظرا لبنيته الجسمانية مما جعل الجيران يهربون وقد اعتاد المعني بالأمر إحداث الفوضى للجيران طوال السنة مما حول حياتهم إلى جحيم لايطاق حيث سبق لهم أن تقدموا بشكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية و الأمنية والتي ظلت حبيسة الرفوف دون القيام بالمتعين مما شجع المعني بالأمر إلى الإستمرار في أفعاله وتهديد السكان و المارة ورميهم بالحجارة و الكلام الفاحش طوال الليل و النهار حيث فضل غالبيتهم الرحيل و الهجرة إلى خلاء آمن ينعم بالأمن و الأمان أمام ما آلت إليه الأمور حيث بات الساكنة يعيشون أفلام الرعب خلال النهار والكوابيس بالليل و لا يغمض لهم منها جفن الصياح والكلام الفاحش وتهديدات حتى أبواب منازلهم لم تسلم من الاعتداءات وحتى المرور أضحى مستحيلا من هاته الأزقة مما جعل أنظار الساكنة تتجه إلى رفع شكايات إلى المصالح المركزية لعلها تتدخل لوضع حد لهذه الأحداث الدرامية وهذا الرعب الحقيقي الذي يعايشونه رغما عنهم وبعد جهد جهيد وضغوطات من جهات إقليمية وبعد تدخل عدد كبير من عناصر الوقاية المدنية و بعض عناصر الشرطة ” ذات كفاءة وشجاعة ” وكذا عناصر القوات المساعدة وباستعمال خراطيم المياه و الدروع البلاستيكية الواقية والخوذات و العصي تم إلقاء القبض على المعني بالأمر وسط منزل ذويه حيث شفعت خوذة لعنصر من القوات المساعدة النجاة من موت محقق حيث شهد مكان الحادث هتافات السكان و الجماهير كتنديد و استنكار سخرية في آن واحد على عدم قيام السلطات بمختلف تلاوينها وكذا عدم قدرتها على القيام بالمطلوب و إهمال شكاية الساكنة …
وبالرجوع أن المادة 75 من القانون الجنائي فإنه ينص على الإيداع القضائي في مؤسسات العلاج وذلك بمقتضى قرار من المحكمة التابع لها نفوذ المعني بالأمر بعد ثبوت أن ” المختل ” متهم بجناية أو جنحة أو المساهمة و المشاركة فيها وأن الدولة و السلطات المحلية هي المسؤولة عن التعامل مع حالات المختلين عقليا حيث صدرت أحكام قضائية من طرف المحاكم الإدارية بالمملكة و التي تحمل السلطات كامل المسؤولية بهذا الخصوص ……. لكن في مدينة مريرت فالأمر شيء آخر في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة..