عادل حسني

نظم الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والتي تتشكل حسب القانون من:
-رئيسا للديوان
-خمسة مستشارين تقنيين منهم:
-مستشار قانوني
– مستشار في الشؤون البرلمانية
– مستشار في الاتصال
-رئيسا للكتابة الخاصة

فحديثنا عن تجارة الأزمات، أزمات الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها. لذلك ليست مبالغة إن تحدثنا عن متربصي الفرصة، الذين يلجون لدائرة الضوء من خلال ريع حزبي، منظم بإحكام من طرف القانون، يسمى أعضاء الديوان ، إذ يمكن أن تصبح مستشارا لوزير في خمسة أيام بدون معلم ،فبمجرد الحصول على منافع شخصية ضيقة من داخل المنظومة الحزبية بدون وجه حق، معتمدين على الغش والتدليس والسطو الممنهج على رصيد نضالي لأعضاء أكفاء من قبل عصابة الريع السياسي، الأمر الذي لا يتوافق مع مبادئ العدل والمساواة الدستوريين واللذين كان من المأمول إعمالهما في تدبير هاته النقطة بالذات دون اغفال اللائحة الوطنية للشباب والنساء في الانتخابات التشريعية .

ممكن أن نتفهم ، أن يستقدم كل الوزير طاقمه الخاص عندما يستلم حقيبة وزارية، لكون القرارات التي يتم اتخاذها تحتاج لمستشارين أكفاء ومتخصصين يدبرون معه الشأن العام وغالبا ما يلجأ الوزير لأعضاءينتمون لحزبه، وتتحول العضوية بالدواوين الوزارية إلى ريعحزبي “مفضوح” لكون القانون يسمح بهذه العملية، إذ تخصص لهؤلاء رواتب تبدأ بـ رئيس الديوان: 16.000 درهم -المستشار التقني: 12.000 درهم-رئيس الكتابة الخاصة: 8.000 درهم.
ويستفيد رؤساء الدواوين زيادة على ذلك من استرجاع مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف على غرار مديري الإدارة المركزية وكذا من استخدام سيارة المصلحة.
ويحتفظ أعضاء الدواوين الذين لهم صفة موظف، إن اقتضى الحال، بالاستفادة من الأجرة الأكثر فائدة.
ولا يقبل أعضاء الدواوين للاستفادة من هذه الامتيازات إلا خلال مدة مزاولة مهامهم لدى السلطة الوزارية التي قامت بتعيينهم ، دون الحديث عن التلاعبات المعروفة التي يلجأ إليها الوزراء لصرف تعويضات أخرى لهم تحت الطاولة، لذلك فصفة الخبراء التي يتقاضى بها هؤلاء رواتبهم من المال العام، تفترض أن يكرسوا خبراتهم لخدمة القطاعات التي يسيرها الوزراء وليس توريث مناصب المسؤولية الحزبية على المقربين ومن ولاهم، بحيث أصبحنا نرى أن عضوية الديوان هي مرتع حقيقي الأخ والأخت والعم وابن العم والزوجة والابن يتقاسمون الأدوار من خلال تعيينهم بمناصب القرار الحزبي، الأمر الذي لازال يضرب عرض الحائط بمبادئ التدبير الحزبي والذي يجب أن ينبني لزاما على مبادئ الديمقراطية المقرونة بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المناضلات والمناضلين ، وليس خدمة المصالح الشخصية ،ومكافأة حزبية لمن اصطف وصفق للقرارات دون تردد .

إلى حين كتابة هاته السطور يبقى الريع والاستفادة من المناصب الحزبية، سمة بارزة لمجموعة من الممارسات المحسوبة على العمل السياسي، والتي تضرب التمثيل الجاد للمواطن بعرض الحائط، وتحول الأحزاب إلى دكاكين سياسية، تتسارع من أجل حصد المناصب.