حفيظ بنكميل –الرباط
أفاد بلاغ للشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات أن أغلب الجمعيات المكونة لهذا الإئتلاف عقدت جمعا استثنائيا بعد عدة اجتماعات ومشاورات، قامت خلالها – يضيف البلاغ – بتقييم وضعية الشبكة في إطار من المسؤولية والإحترام لمبادئها، وفي ظل تزايد الإهتمام بالحق في الحصول على المعلومات وانخراط الدولة المغربية في الحكومة المفتوحة، وفي إطار جعل هذا الحق مدخلا لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، ومكسبا مهما من مكاسب نضالات القوى الحية في البلاد، قررت هذه الجمعيات – حسب البلاغ – رفض القرارات الإنفرادية للمنسق السابق وشجب كل المواقف التي عبر عنها في مراسلاته المخالفة لأدبيات الشبكة، كما عبرت عن رفضها لكل التصريحات التي أدلى بها و ” التصرفات غير الديمقراطية ” التي مارسها في الأسابيع التي تلت عقد الجمع العام السابق، وخلصت في الأخير – وفق البلاغ – الى ضرورة القطع مع هذا الوضع المتدني لمستوى التدبير في غياب أدنى الشروط الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وعدم احترام المنسق السابق لأخلاقيات الشبكة بسفره الطويل الى الخارج مباشرة بعد الجمع العام ومحاولته ” اليائسة ” لتدبير ائتلاف عبر ” ايمايلات ” قصيرة من الضفة الأخرى.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، الذي كاد أن يهدم ما بني منذ تأسيس الشبكة عام 2010، عقد جمع عام استثنائي يوم 4 مارس 2019 من أجل العودة الى ” المسار الصحيح ” بعد شهرين من خروجها عن الخط المرسوم لها من طرف المنخرطين فيها من جمعيات المجتمع المدني، وثم خلالها انتخاب مكتب جديد كما صوت الأعضاء على سعيد السلمي رئيس مركز حرية الإعلام كممثل للشبكة في الحكومة المفتوحة، وعلى ربيعة ملاك عن النقابة الوطنية للصحافة كنائبة له واللذين قدما ترشيحهما لهاتين المهمتين، كما تم استعراض جميع الأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بقانون الحق في الحصول على المعلومات، والمرافعة من أجل تفعيل سليم للقانون 31/13 .
وفي ما يلي أسماء الجمعيات المكونة للمكتب التنفيذي للشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات :
– منتدى الغد – مركز حرية الإعلام – تراسبرانسي المغرب -منظمة حريات الإعلام والتعبير – المرصد المغربي للتعليم – النقابة الوطنية للصحافة المغربية -الجمعية المغربية للصحافة الجهوية – المنتدى المغربي للمستهلك – جمعية العرعار ( مركز الديمقراطية سابقا ) .