ضحى المباركي 
في خضم ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، تم باستخدام تقنية التناظر عقد لقاء موسع برئاسة السيد الأمين العام للاتحاد ضم اعضاء من الامانة العامة للاتحاد وأعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، حيث تم خلاله الإحاطة بجميع جوانب الموضوع. وتتويجا لهذا اللقاء يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية ما يلي :
1. رفضه لممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي.
2. تحميل مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه قطع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011 .
3. دعوة رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية، حيث قام الوزير السابق على القطاع بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي.
4. تحميل وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود.
5. دعوة السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على الدعم التام للمبادرات التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المدراء والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية.
6. ضرورة إنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون وذلك بالاستفادة من منحة النتيجة.
7. الإشادة بموقف الأمانة العامة الداعم للملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية والداعم لكل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
وفي الختام ترفض النقابة الوطنية أن تكون رهينة متاجرات سياسية، وتعتبر أن المغرب وطن للشرفاء والمناضلين وسيظل فوق الجميع، فوق الاحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الادارية، كما تدعو كافة المستخدمين الالتفاف حول إطارهم العتيد لتحقيق كل المطالب المشروعة.