مكتب القنيطرة 

خلافا للأخبار التي تم تداولها في الأسابيع الماضية، حول وقوف جهات سياسية لإعفاء مندوب وزارة الأوقاف بمدينة القنيطرة، كشفت مصادر إعلامية أن قرار الإعفاء يرجع بالأساس إلى اختلالات مالية وتدبيرية.
وأوضح المصدر ذاته، في توضيح لبعض ملابسات هذا الإعفاء، والذي يعد من اختصاصات الوزارة، أن مندوب الأوقاف في القنيطرة بعث مراسلة يخبر فيها وزارة الأوقاف بأنه سيعلن جمع بعض التبرعات المالية داخل المساجد، وهو ما يدخل في باب الإحسان العمومي، غير أن جواب الوزارة جاء بالرفض لاعتبارات قانونية منظمة للإحسان العمومي.
 وبغرض إعطاء الإعفاء بعده الحقيقي، أشار المصدر ذاته إلى أن المفتشية العامة لوزارة الأوقاف أعدت تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية لمندوبية القنيطرة، تبين من خلاله وجود اختلالآت مالية تقتضي اتخاذ إجراأت قانونية، وأولها الإعفاء من المهمة.