الرباط نيوز
وجهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تستفسره حول ” التدابير العملية التي ستعتمدها الوزارة لإفراغ السكنيات الوظيفية المحتلة بدون سند قانوني واسترجاعها لفائدة المستحقين الفعليين”، مؤكدة أن ” للسكن الوظيفي وضع قانوني مؤقت مرتبط حصراً بمزاولة مهام محددة، وليس امتيازاً دائماً أو حقاً مكتسباً، وأن زوال الصفة الوظيفية يسقط أي سند قانوني للاستمرار في شغله”.
و أضافت منيب في سؤالها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ” وضعية السكنيات الوظيفية التابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وما يُثار بشأنها من اختلالات خطيرة، تمس جوهر المشروعية وتقوض متطلبات الحكامة الجيدة، وتشكل مساساً بصون الممتلكات الوظيفية وحسن تدبيرها”، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة، تكشف عن “استمرار وضعيات غير قانونية في تدبير هذه السكنيات، من بينها احتلال بعضها من طرف مسؤولين أو موظفين سابقين بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد، إضافة إلى حالات تمكين غير مشروع للغير دون سند قانوني، فضلاً عن إبقاء بعض المساكن مغلقة دون استغلال فعلي” ، وهي ممارسات، ترى النائبة البرلمانية المذكورة، أنه ” لا يمكن تبريرها قانوناً، وتثير شبهة التهاون أو التغاضي الإداري، بما يمس حماية المال العام ويقوض مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وخلصت نبيلة منيب في سؤالها الكتابي الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى مساءلته حول “الإجراءات العاجلة التي سيتخدها لفتح تحقيق إداري شامل وترتيب المسؤوليات بشأن هذه الاختلالات”، وهل سيقوم “بجرد دقيق ومحيَّن للمستفيدين الفعليين من السكنيات الوظيفية، مع تحديد الوضعيات غير المطابقة للقانون”، وهل سيحيل “نتائج أي افتحاص أو تحقيق على الجهات الرقابية المختصة”.