بقلم/  علاء .ك
افتتح مجلس النواب المغربي مساء الإثنين أولى جلساته العمومية ضمن الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية وسط ترقّب واسع من النواب والمراقبين الذين اعتبروا هذه الدورة فرصة أخيرة للحكومة لتقديم حصيلتها ومواجهة الملفات العالقة وعلى رأسها ورش الانتقال الرقمي ومحاربة الفساد الإداري، وخلال الجلسة التي خُصصت لأسئلة تتعلق بالتحول الرقمي كشفت المداخلات البرلمانية حجم الارتباك في صفوف الحكومة بعدما بدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي غير قادرة على تقديم أجوبة دقيقة حول كلفة المشاريع الرقمية وحصيلتها وأثرها الفعلي على حياة المواطنين، حيث اكتفت بقراءة نصوص جاهزة مليئة بالتعبيرات العامة والإنشائية من قبيل “نحن نشتغل وفق رؤية شمولية” و”هناك مجهودات تبذل على مستوى التنسيق بين القطاعات” دون أي معطيات رقمية أو التزامات واضحة، وهو ما أثار استياء عدد من النواب الذين اعتبروا أن استعمال لغة الخشب في موضوع حيوي كالرقمنة ومحاربة الفساد يُفقد الخطاب الحكومي مصداقيته ويعكس غياب رؤية واضحة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي، كما أشار بعض المتدخلين إلى أن الحكومة لا يمكنها الحديث عن الانتقال الرقمي في الوقت الذي مازالت فيه أغلب الإدارات تعتمد على الورق والإجراءات البيروقراطية المعقدة، معتبرين أن الجلسة أظهرت بجلاء ضعف التنسيق بين القطاعات وتراخي الحكومة في مواجهة الاختلالات التي تشوب تدبير الصفقات الرقمية وغياب آليات الحكامة الرشيدة، وقد تحولت الجلسة التي كانت منتظرة لتكون مناسبة لتقييم الأداء الحكومي إلى مناسبة جديدة لتكرار الخطاب الرسمي المألوف، في وقت ينتظر فيه المواطنون أجوبة واقعية وإجراءات ملموسة، ليغادر الجميع القاعة بانطباع عام مفاده أن الدورة الأخيرة للبرلمان انطلقت على وقع الارتباك والتبريرات، في صورة مصغّرة لولاية حكومية تنتهي كما بدأت: بالكثير من الكلام، والقليل من الإنجاز، واستمرار الغموض في الملفات الحيوية التي تمس مستقبل التحول الرقمي ومحاربة الفساد بالمغرب.